جدل حول مسودة مشروع قانون لتنظيم المقاهي والمطاعم بالمغرب
أثار تداول مسودة مشروع قانون يهدف إلى ضبط استغلال المقاهي والمطاعم واستعمال الملك العام الجماعي، جدلا واسعا داخل القطاع، حيث عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن استنكارها لمضمون الوثيقة الصادرة عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توصل به "تيليغراف.ما"، أن المشروع المعروض يعاني من اختلالات، معتبرة أنه يتجاوز صلاحيات الجامعة الوطنية التي لا تملك، بحسبها، حق تقديم مقترحات أو مشاريع قوانين مماثلة، وهو اختصاص مكفول لمؤسسات منظمة بموجب القانون.
كما شددت الفيدرالية على أن المسودة تتضمن مقتضيات تتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إلى جانب فرض شروط وصفتها بـ"المجحفة" على مهنيي القطاع، مما قد يهدد المكتسبات التي راكمها الفاعلون في مجال المقاهي والمطاعم.
وأبرزت الفيدرالية أن الوثيقة تضع معايير وضوابط لاستغلال الفضاءات العامة، لكنها تتناقض مع المساطر التنظيمية المعتمدة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الجامعة الوطنية أقحمت نفسها في مساطر الترخيص، رغم أن القوانين تحدد بشكل واضح الجهة المخولة للإشراف على هذا الجانب.
وذهبت الفيدرالية إلى حد اتهام الجامعة بمحاولة الانفراد بقرارات تهم القطاع، عبر إقصاء باقي الفاعلين والشركاء، داعية إلى احترام القوانين المنظمة والعمل وفق مقاربة تشاركية لضمان مصالح مختلف الأطراف.
