توقيع شراكة بين الدولة و البورصة والقطاع الخاص لتحفيز تمويل المقاولات الصناعية
شهدت الرباط يوم الجمعة 31 يناير توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الصناعة والتجارة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، سعيا إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة للمقاولات الصناعية المغربية، مستفيدة من إمكانيات سوق البورصة.
ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني، تشير الأرقام إلى أن القطاعات الاستراتيجية لا تزال بحاجة إلى تعزيز تمثيلها في البورصة، على سبيل المثال قطاع الصناعات الغذائية، يضم حوالي 2000 مقاولة، تشغل أكثر من 207,000 شخص، وتحقق رقم معاملات يصل إلى 185 مليار درهم (2022)، منها 43 مليار درهم من الصادرات (2023)، ورغم هذه الأهمية، لا يمثل القطاع سوى 4% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، مع إدراج 6 مقاولات فقط.
وشدد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، على أهمية السوق المالي كركيزة لتمويل الاقتصاد، مشيرا إلى الدينامية الحالية للسوق ودورها في دعم المقاولات الصناعية، وأكد أن الاتفاقية تسعى لتوفير جميع الأدوات الضرورية لمساعدة الشركات في الولوج إلى البورصة والاستفادة من التمويل اللازم للنمو.
وأوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الشراكة تسعى لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، من خلال دعم الشركات الصناعية الراغبة في التطوير والابتكار، وزيادة التنافسية، واعتبر أن البورصة أداة حيوية لدعم القطاعات الاستراتيجية، وتحفيز نمو صناعات جديدة قادرة على خلق فرص شغل وقيمة مضافة.
وتضمنت الاتفاقية أيضا توقيع بروتوكول شراكة مخصص لقطاعات الصناعات الغذائية والصيد البحريؤ بهدف تطوير هذه القطاعات المهمة، وجعلها تستفيد من التمويل المتاح عبر البورصة، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
وبإجمالي 207,000 منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية وحده، وإمكانيات تصديرية تصل إلى 43 مليار درهم، تشكل هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل بين سوق المال والصناعة.
