توقيع أربع اتفاقيات لتعزيز تنزيل الجهوية المتقدمة وتطوير التعاون بين الحكومة والجهات
جرى اليوم الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التوقيع على أربع اتفاقيات-إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة، من أجل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الحكومة والجهات في مجالات استراتيجية، تشمل الماء، النقل، وحماية البيئة.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها عدد من الوزراء ورؤساء المجالس الجهوية، إلى تسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي نص عليها الإطار التوجيهي لسنة 2019، كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات لتفعيل ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة، مع التركيز على نقل الاختصاصات ذات الأولوية في مجالات حيوية، أبرزها الاستثمار.
أما الاتفاقية الثانية تهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ومجالس الجهات من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالماء والبيئة، حيث تشمل اتخاذ تدابير عملية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والإجهاد المائي، عبر برامج ترابية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وحماية البيئة.
وفي قطاع النقل، تم توقيع الاتفاقية الثالثة الخاصة بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، بهدف تحسين جودة خدمات النقل بين الجماعات وتطوير الاستثمار في هذا القطاع، مع ضمان التوازن المالي لعقود التدبير المفوض.
أما الاتفاقية الرابعة، فتتعلق بقطاع تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، الذي يمثل أولوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى وضع برامج فعالة لضمان تدبير ناجع للنفايات والحفاظ على البيئة في إطار مبادئ الحكامة الجيدة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين، حيث أكد فيها على أهمية الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتواصل المناظرة أشغالها من خلال ورشات موضوعاتية تناقش قضايا أساسية، من بينها تفعيل اختصاصات الجهة، الأمن المائي، النقل المستدام، وتحديات التمويل، بمشاركة مسؤولين حكوميين، خبراء مغاربة وأجانب، وفاعلين سياسيين واقتصاديين.
