تقرير يحدد تعبئة البنك الدولي 11,2 مليار درهم لدعم التنمية بالمغرب حتى 2021
قامت مجموعة البنك ال6 بتعبئة 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة 2011ـ2021
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك ال6 بعنوان « التزام مجموعة البنك ال6 بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت، فإن هذا الدعم يرتكز حول النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة.
وقد تدارس التقرير مساهمة مجموعة البنك في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، والمتمثلة في انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد ال3ية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.
بالمقابل، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات، مشيرة إلى « قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات ».
وأشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن البنك ال6 يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل.
وأكدت السيدة رايموندو أن « المجموعة ساهمت في تحسين أداء البلاد في عشر مجالات تنظيمية تقيسها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business)، مما يعزز إحداث إصلاحات ترمي إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق ».
وأضافت أن هذا التقرير يوصي أيضا بتعزيز الابتكار من خلال الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية، الذي يزخر بإمكانات كبيرة في المغرب، داعية إلى ترشيد إدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار عبر إرساء آليات لإدارة النتائج وتشجيع التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية، أبرزت السيدة رايموندو أن البنك نجح في تفعيل العملية من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالابتكار، عبر تبسيط التعلم جنوب-جنوب، وذلك بالتمكين من التنسيق الفعال بين الفاعلين المعنيين وتشجيع التكيف والتدبير القائم على النتائج.
وفيما يخص تعزيز مشاركة المواطنين، أفادت المسؤولة بأنه تم إطلاق مبادرات واعدة تهدف إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالتمويل والقدرات على المستوى المحلي، مما يعكس الرغبة الراسخة في تحسين مشاركة المواطنين.
من جهته، أبرز ثيو توماس، مدير قطاع التنمية البشرية والإدارة ال3ية لدى مجموعة التقييم المستقلة، أن تقييم البرنامج-البلد الذي تقوده المجموعة يروم تقييم فعالية أنشطة مجموعة البنك ال6 في مجال التنمية.
وأوضح أن التقييم يمكن، من خلال إلقاء الضوء على التحديات الإنمائية الرئيسية، من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات، مضيفا أن هذا التقييم يوفر بيانات لتوجيه قرارات البنك ال6 المستقبلية.
وتوفر مجموعة التقييم المستقلة، بصفتها هيئة مستقلة، بيانات تقييم موضوعية وشفافة، بهدف مساعدة مجموعة البنك ال6 على تحسين جودة خدماتها والرفع من فعالية نتائجها باستغلال الدروس المستخلصة من التقييمات السابقة.
