تقرير: عجز الميزانية المغربية المتوقع لعام 2025 يبلغ 58.2 مليار درهم
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2025 بأن عجز الميزانية المتوقع سيصل إلى حوالي 58,2 مليار درهم، ما يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض قدره 0,5 نقطة عن توقعات 2024.
ويهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز عبر ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات، حيث توقع التقرير أن يبلغ صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة للجماعات الترابية، 395,1 مليار درهم.
أما الموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تصل إلى 320,1 مليار درهم، أي 19,5% من الناتج الداخلي الخام، تشمل 139,3 مليار درهم من الضرائب المباشرة و137,8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة.
وتشير التوقعات إلى أن الموارد غير الجبائية ستبلغ حوالي 71,6 مليار درهم، تمثل 18,1% من إجمالي الموارد العادية، وتشمل موارد من المؤسسات والمقاولات العمومية ووسائل التمويل المبتكرة.
أما بالنسبة للنفقات، فمن المتوقع أن تصل إلى 453,3 مليار درهم، ما يمثل 27,6% من الناتج الداخلي الخام، نتيجة لمواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى مثل الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة.
وأضاف التقرير أن النفقات العادية ستبلغ نحو 353,9 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل نفقات الاستثمار إلى 105,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بتوقعات 2024.
