تقرير رسمي يؤكد صرف جماعة الرباط لرواتب موظفين متوفين ومتقاعدين
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، عن وجود تجاوزات في إدارة الموارد البشرية بجماعة الرباط، خلال فترة تولي أسماء أغلالو، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، لرئاسة الجماعة.
وأبرز التقرير أن الجماعة استمرت في صرف أجور موظفين متوفين وآخرين متقاعدين، حيث تم رصد ست حالات من هذا النوع.
ووفقًا للتقرير، فإن جماعة الرباط شهدت خلال عام 2023 تراجعًا في عدد موظفيها إلى 3475 موظفًا، مقارنةً بـ4958 موظفًا في عام 2015.
ويعود هذا الانخفاض أساسًا إلى توقف عمليات التوظيف وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد. لكن رغم هذا التراجع، لاحظ التقرير أن الجماعة تضم 136 موظفًا غير معنيين بأي مهام محددة، بل قدمت الجماعة للمجلس لائحة بـ55 موظفًا بدون مهمة.
أشار التقرير أيضًا إلى وجود فائض كبير في عدد الموظفين ببعض المصالح الإدارية للجماعة، حيث أن بعض الوحدات والمكاتب لا تستطيع استيعاب جميع الموظفين في حال حضورهم. وتعد المديريات العامة للمصالح، ومصلحة الموارد البشرية، وقسم الأشغال والنقل والشؤون التقنية من بين الأقسام الأكثر تكدسًا. ومن بين الخروقات التي رصدها التقرير، وضع بعض الموظفين رهن إشارة جمعيات محلية مع استمرار الجماعة في دفع رواتبهم، وهو ما اعتبره المجلس مخالفًا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. كما لفت التقرير إلى تعيين موظفين بالمركز الاجتماعي عين عتيق دون وجود إطار تعاقدي أو متابعة لأدائهم، ودون مراعاة حاجيات المركز. أحد هذه الحالات شملت موظفًا تم إعفاؤه من منصبه كرئيس لخلية التدقيق والمراقبة وعُين بالمركز الاجتماعي في ديسمبر 2021، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
يشير هذا التقرير إلى تحديات جدية في إدارة الموارد البشرية بجماعة الرباط، ويطرح تساؤلات حول مدى فعالية السياسات المتبعة في تسيير الشؤون الإدارية والمالية لهذه الجماعة وقد سبق أن اتهم رؤساء مقاطعات حسان، أكدال-الرياض، اليوسفية، يعقوب المنصور والسويسي، عمدة العاصمة الرباط بالتسبب بالضرر للموظفين في المقاطعات الخمس نتيجة “الخروقات المشينة والسافرة من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط باتخاذها لقرارات انفرادية بعيدة عن القانون والمنطق والمصلحة العامة”.
