تقرير امريكي: اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة لم تحقق المستوى المتوقع

أفاد تقرير ل"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، أن نتائج اتفاقية التجارة الحرة لازالت تجمع المغرب والولايات المتحدة رغم مرور عقدين على توقيعها منذ غشت من سنة 2004.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن السلع والخدمات المغربية شكلت جزءا صغيرا نسبيا من الواردات الأمريكية، إلا أن المنتجين الأمريكيين رحبوا بإمكانية الوصول لأوسع نطاق في الأسواق المغربية.

وزاد إجمالي التجارة الثنائية بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023، منذ بداية الإتفاقية بين البلدين.

وأضاف التقرير أيضا أنه من أبرز الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة اليوم الأسمدة، والمركبات الآلية، بينما تشمل أهم الواردات الأمريكية إلى المملكة كالوقود، وقطع غيار الطائرات، والتوربينات الغازية.

ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك فإن العجز التجاري مستمر فالإمكانات الاقتصادية الكاملة لـ "اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب" لم تتحقق بالكامل. ففي عام 2006، كان العجز التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة أقل من مليار دولار؛ وبحلول عام 2023، ارتفع إلى حوالي 1.8 مليار دولار.

واستعرض مركز الأبحاث الأمريكي الإصلاحات التي شهدها المغرب، لاسيما اعتماد ميثاق جديد للاستثمار وإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل خط السكك الحديدية فائق السرعة وميناء طنجة المتوسط، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب باعتباره وجهة ملائمة للاستثمار.

وتطرق تقرير "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إلى آفاق العلاقات الاقتصادية المغربية الأمريكية، مبرزا أهمية مواصلة النهوض بالاستثمارات والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تساهم في توفير فرص العمل، في دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.