تقرير: استمرار تدهور مستوى المعيشة وتصاعد البطالة في المغرب خلال 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث إحصائياتها، عن استمرار معاناة الأسر المغربية من تدهور الثقة وتصاعد البطالة خلال عام 2024، حيث أظهرت البيانات استقرار مؤشر الثقة للأسر عند 46,5 نقطة في الفصل الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ46,2 نقطة في الفصل الثالث و44,3 نقطة خلال نفس الفترة من 2023.
وصرحت 81% من الأسر المغربية بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية، في حين اعتبرت 14,2% من الأسر أن الوضع ظل مستقرا، بينما أشارت 4,8% فقط إلى تحسن طفيف، كما دفعت هذه التصورات السلبية مؤشر رصيد مستوى المعيشة إلى ناقص 76,2 نقطة، مقارنة بناقص 75,8 نقطة في الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أعربت 53,8% من الأسر عن قلقها بشأن تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، في مقابل 38,5% توقعت استقراره، و7,7% أبدت تفاؤلا بتحسن الأوضاع، بينما استقر مؤشر التوقعات عند ناقص 46,1 نقطة، بتحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق.
وأوضحت المندوبية أن 82,7% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال 2025، بينما أعربت 5,5% فقط عن أملها في انخفاضه، واستقر مؤشر البطالة عند ناقص 77,2 نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا عن الفصل السابق.
وعبرت 80% من الأسر عن عدم ملاءمة الظروف لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 8,1% أبدت استعدادها لذلك، ما أدى إلى تراجع مؤشر هذا البند إلى ناقص 71,9 نقطة، وفيما يتعلق بالوضع المالي، أوضحت الإحصائيات أن 41,2% من الأسر لجأت إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها لتغطية نفقاتها، في حين أن 56,5% أكدت قدرتها على التوفيق بين مداخيلها ونفقاتها.
وتواجه الأسر المغربية ضغوطا متزايدة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أفادت 97,5% من الأسر بارتفاع الأسعار خلال 2024، وتوقعت 83,3% استمرار هذا الاتجاه خلال العام المقبل، كما استقر مؤشر الأسعار عند ناقص 97,2 نقطة.
وشهدت القطاعات الاجتماعية تراجعا في تقييمات الأسر، حيث سجل قطاع الصحة ناقص 48,8 نقطة نتيجة لانتقادات 61,2% من الأسر لتدهور الخدمات الصحية، وفي التعليم، عبرت 57,9% من الأسر عن استيائها من جودة التعليم، ليسجل مؤشر القطاع ناقص 39,8 نقطة، وهو تراجع كبير مقارنة بـ2023.
أما قطاع حقوق الإنسان، فقد انخفض مؤشره إلى 16,2 نقطة، مما يعكس نظرة أقل إيجابية مقارنة بالعام السابق، وعلى صعيد الحماية البيئية، سجل المؤشر تراجعا إلى 28,8 نقطة، بينما أبدت 47,7% من الأسر رضاها النسبي عن الجهود المبذولة في هذا المجال