تقرير: استثمار 87.9 مليار درهم لتعزيز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية حتى 2027
كشف تقرير الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للعام المالي 2025 عن تطورات هامة في قطاع الطاقة بالمغرب، حيث أظهر التقرير زيادة كبيرة في قدرة الطاقات المتجددة.
وقد انتقلت القدرة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من 1969 ميغاواط في عام 2009 إلى 5304 ميغاواط في نهاية شهر غشت 2024، مما يمثل ارتفاعا من 32.2% من القدرة الكهربائية الإجمالية في 2009 إلى 44.3% في 2024.
كما أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة في المغرب، حيث بلغ استهلاك الطاقة في عام 2009 نحو 15.333 مليون طن مكافئ بترول، ليصل إلى 22.723 مليون طن مكافئ بترول في عام 2023، مما يعكس النمو في الطلب على الطاقة بسبب التطور الاقتصادي والنمو السكاني، على الرغم من هذه الزيادة في الاستهلاك، يواصل المغرب جهوده في تعزيز الطاقات المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي سياق المشاريع المستقبلية، أوضح التقرير أنه من المتوقع تشغيل قدرة كهربائية إضافية بنحو 750 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن منح تراخيص لزيادة قدرات كهربائية إضافية تقدر بـ 315 ميغاواط، كما تسعى الوزارة لتسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت، الذي من المتوقع أن يتم استكماله في أفق عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة تنفيذ مشاريع كبيرة مثل الطاقة الشمسية للمجمع الشريف للفوسفاط ومحطات نور أطلس، فضلاً عن مشروعات "نور فتوضوئي 2"، وهي جزء من المخطط الأخضر الذي يهدف إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
ووفقا للتقرير، يُتوقع أن يصل الإنتاج الكهربائي في إطار المخطط الأخضر إلى 9614 ميغاواط بحلول عام 2027، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 87.9 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق تحول طاقي شامل يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، وفي إطار مواكبة هذه المشاريع.
وسيتم تعزيز استثمارات شبكة النقل الكهربائية لضمان دمج الطاقات المتجددة بشكل فعال وتحقيق التكامل الجهوي بين مختلف الشبكات الكهربائية في المملكة، كما أشار التقرير إلى مشروع استراتيجي لربط جنوب المغرب بوسطه عبر خط كهربائي بقدرة 3 جيغاواط.
أما فيما يتعلق بتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة، فقد أظهرت البيانات انخفاضا في استهلاك الطاقة لدى نحو 40% من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والموزعين، فقد تم تسجيل انخفاض في استهلاك الطاقة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 بنسبة تصل إلى 800 جيغاواط ساعة، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لمدينة كاملة، ما يعكس نجاح المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وفيما يخص المحروقات، أعلن التقرير عن تشكيل لجنة تقنية بالتعاون مع صندوق المقاصة ولجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بين الوزارة والفاعلين في القطاع لمواكبة التحديات التي قد تواجهها المملكة في هذا المجال مستقبلا.
