تفويت "فندق الأسوار" يجر منتخبين بالصويرة إلى السجن

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، أحكاما بالسجن في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين بمدينة الصويرة، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية فندق الأسوار"، التي تفجّرت بسبب تفويت هذا العقار البلدي في ظروف اعتُبرت غير قانونية ومثيرة للريبة.

وقد أدانت المحكمة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مستشار جماعي سبق له أن شغل منصب نائب رئيسة البلدية السابقة، أسماء الشعبي.

وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، بينما تمت تبرئتهم من تهمة الرشوة التي تضمنها صك الاتهام.

وفي الشق المدني من القضية، قررت المحكمة الحكم لفائدة بلدية الصويرة، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، بتعويض مالي قدره 60 ألف درهم، اعتبر جبرًا للأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا التفويت غير المشروع.

وتعود فصول القضية إلى عملية كراء وتفويت فندق "الأسوار"، التابع للبلدية، والتي جرت، حسب التحقيقات، خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وبدون احترام للمساطر الإدارية المطلوبة.

الأمر الذي فتح الباب أمام انتقادات واسعة ومتابعة من منظمات حقوقية وجمعيات مدنية، اعتبرت ما وقع نموذجا صارخا لسوء التدبير واستغلال النفوذ في تدبير الشأن المحلي.

وفي تعليقه على الأحكام، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيا القضاء إلى مزيد من الحزم في مواجهة مظاهر الفساد ونهب المال العام.

وأكد أن مدينة الصويرة بحاجة إلى نخب سياسية نزيهة تضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار وتلتزم بخدمة التنمية المحلية في إطار من الشفافية واحترام القانون.