تصاعد الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو وأردوغان يتعهد بالتصدي للعنف
شهدت تركيا في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في الاحتجاجات الشعبية، وذلك على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والصحافيين ورجال الأعمال.
في هذا السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له أن تركيا لن تتهاون مع أي محاولة لإخلال النظام العام، مؤكدا على أن حكومته ستظل حازمة ضد أي أعمال تخريب أو عنف في الشوارع.
وفي التفاصيل، قررت السلطات التركية، في 19 مارس 2025، اعتقال إمام أوغلو، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في البلاد، إلى جانب مستشاره الإعلامي، مراد أونغون، بالإضافة إلى نحو 100 شخص آخر، بسبب مخالفات تتعلق بمناقصات تم تنفيذها داخل شركة Medya A.Ş، وأيضا بسبب ما وصفه البعض بـ "التوافق الحضري" بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.
هذا القرار كان له تداعيات سياسية كبيرة، خاصة في ظل التوقعات بأن إمام أوغلو كان يعتزم الترشح ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إلى جانب ذلك، أصدرت جامعة إسطنبول قرارًا بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية.
وقد تعهد إمام أوغلو في رد فعل له على منصات التواصل الاجتماعي بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد من اتخذوا هذا القرار، واصفا إياه بـ "غير القانوني".
في الوقت نفسه، أشار إلى أن لا أحد يمكنه إيقاف مسيرة الشعب التركي نحو العدالة والقانون والديمقراطية.
من جهة أخرى، حذر أردوغان في خطابه من أن استمرار الأعمال التخريبية سيؤدي إلى تداعيات غير محمودة على الاستقرار الداخلي في البلاد.
وأكد أن السلطات لن تسمح بانتشار الفوضى في الشوارع، وأنها ستعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام.
الاحتجاجات التي شهدتها شوارع إسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى، قد تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في البلاد، لا سيما في ظل الاقتراب من الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد من أهم الاستحقاقات السياسية التي يترقبها الشعب التركي.
