تحسن صادرات المغرب تدريجيا يعكس زيادة التكنولوجيا المتوسطة

أصدر التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التحليلات حول بنية الصادرات المغربية، وبرز من بين النتائج أن حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 43.5% خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مقارنة بـ28.6% فقط في الفترة من 2007 إلى 2013، ويعزى هذا التحسن إلى الزيادة الملحوظة في صادرات السيارات والأجهزة الكهربائية.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، شهدت حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة تراجعا من 22.2% في المتوسط بين 2007 و2013 إلى 16.5% في الفترة التالية، كما تراجعت حصة الصادرات من المنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية من 26.9% إلى 16.7% خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، واصل العرض التصديري المغربي توسيع نطاقه ليشمل أسواقا جديدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، حيث زاد عدد الأسواق التصديرية بمعدل سنوي يقارب 1% بين 2007 و2013، ليصل العدد من 171 إلى 189 سوقا.

كما أشار التقرير إلى أن سياسة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي ساهمت في تحقيق دينامية ملحوظة للصادرات، حيث سجلت نموا قدره 8.8% بين 2014 و2023، وهو معدل أعلى من الواردات التي نمت بمعدل 6.9%. 

وأفاد التقرير أنه تحسن أيضا معدل تغطية الصادرات للواردات، حيث ارتفع من 47.7% إلى 58%، محققا زيادة بنحو 10 نقاط.

وحققت حصة المغرب في السوق العالمية منحى تصاعديا منذ 2013، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 0.17% في 2023، وذلك بفضل الأداء الجيد لقطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات.

وعلى مستوى المنظومات الإنتاجية، يعكس تحليل بنية الصادرات المغربية تعزيز حصص قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والكهرباء، بينما شهد قطاع النسيج والجلد تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت حصته من 16.7% إلى 10.8% خلال نفس الفترة.