تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع المبيعات في فبراير 2025
كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن النشاط الصناعي الوطني شهد نوعا من التباطؤ خلال فبراير 2025، حيث استقر الإنتاج عند مستويات ضعيفة نسبياً، رغم تسجيل انتعاش ملحوظ في المبيعات.
وحسب نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية، فإن نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية بلغت 78 في المائة، وهو ما يعكس نوعا من الاستقرار دون أن يترجم إلى نمو واسع في النشاط.
وسجلت بعض الفروع الصناعية أداءً متباينا، فبينما عرف قطاعا "الصناعة الغذائية" و"الميكانيك والتعدين" تحسنا في الإنتاج، واجه قطاع "النسيج والجلد" حالة من الركود، مقابل تراجع الإنتاج في "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية".
وعلى مستوى المبيعات، تحسنت الأرقام الإجمالية في معظم القطاعات، باستثناء "النسيج والجلد"، الذي تراجعت مبيعاته، ووفقا للبيانات ذاتها، فإن هذه الزيادة في المبيعات تعود أساسا إلى انتعاش الطلب الخارجي، في حين بقي الطلب المحلي دون تغيير يذكر.
وفي ما يتعلق بالطلبيات الجديدة، فقد ارتفعت في قطاعات مثل "الصناعة الغذائية" و"الميكانيك والتعدين" و"الكيماويات"، بينما سجل قطاع "النسيج والجلد" انخفاضا جديدا، أما دفاتر الطلبيات، فظلت عند مستويات تفوق المعدل الطبيعي في معظم الفروع، باستثناء "النسيج والجلد" الذي ما يزال يعاني من ضعف في الطلب.
وعن آفاق الأشهر الثلاثة المقبلة، أبدت أغلب المقاولات الصناعية تفاؤلا حذرا، مع توقعات بارتفاع الإنتاج، رغم أن ربعها أبدى تخوفا من غياب رؤية واضحة حول المستقبل القريب.
وتتوزع التوقعات حسب الفروع، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات "الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الميكانيك والمعادن" نموا، في حين ينتظر أن يستقر النشاط في "الصناعة الغذائية" و"النسيج والجلد".
وبالنسبة للمبيعات، تشير التقديرات إلى ارتفاع محتمل في معظم الفروع، باستثناء "النسيج والجلد" الذي يظل تحت ضغط الانخفاض.
