تأشيرات "شنغن" للمغاربة.. بين ندرة المواعيد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء
في مشهد يتكرر بشكل متزايد في المغرب، يواجه المواطنون صعوبة كبيرة في الحصول على مواعيد لتقديم طلبات تأشيرة "شنغن"، حيث يظل الحصول على موعد شغلا شاقا وطويلا، مع غياب الخيارات على المنصات الرسمية المعتمدة.
هذه الأزمة المفتوحة أدت إلى ظهور ظاهرة السمسرة، حيث بات بإمكان الراغبين في السفر شراء مواعيد تأشيرات بأسعار مبالغ فيها.
عادل، أحد المواطنين الذين جربوا حظهم لأسبوعين في حجز موعد، أشار إلى أنه اضطر في النهاية إلى اللجوء إلى السماسرة عبر الإنترنت، الذين يقدمون خدماتهم لتنظيم مواعيد "شنغن" وفقا لمواعيد محددة بأسعار تتراوح بين 2000 و6000 درهم، اعتمادا على الدولة المعنية.
وتنتعش هذه الممارسات على حساب المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى المواعيد التي تُطرح في الأوقات المحددة على منصات مثل "VFS Global"، "BLS"، و"TLScontact". حيث يقوم السماسرة بحجز المواعيد فور إتاحتها على الإنترنت باستخدام تقنيات متطورة، ثم يعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، مما يعقد الأمور أكثر أمام الذين يطلبون التأشيرات.
وفي ظل هذه الظروف، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الشكاوى تزايدت بشكل ملحوظ، خاصة من الذين يسعون للحصول على مواعيد تأشيرات دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
الخراطي أشار إلى أن السماسرة يستخدمون برامج روبوتية لتحديد الموعد الأمثل وحجزه سريعا، قبل أن يُتاح للجمهور، وهو ما يضعف النظام الرسمي لحجز المواعيد ويترك الكثير من المواطنين بلا خيارات.
على الرغم من الإجراءات التي طبقت مؤخرا لمواجهة هذه الظاهرة، مثل إلزامية التحقق من هوية مقدم الطلب عبر مكالمات الفيديو، إلا أن السماسرة يواصلون استغلال الثغرات بطرق مبتكرة. حيث تبقى هذه الممارسات محصورة في دائرة من الاستغلال لا تؤثر فقط على الوضع القانوني، بل أيضا تضعف الثقة في النظام الرسمي لطلب التأشيرات.
وفي هذا السياق، أضاف الخراطي أن الحل الأمثل يكمن في توسيع نطاق "التأشيرات الإلكترونية"، بحيث يتسنى للمواطنين التقديم مباشرة عبر الأنظمة الإلكترونية، مما يحد من تدخل الوسطاء ويخفض من التكاليف.
