تأجيل مناقشة مدونة الأسرة بالبرلمان بطلب من الحكومة
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تأجيل اجتماعها المقرر مناقشة تعديلات مدونة الأسرة، وذلك استجابة لطلب الحكومة،حيث كان الاجتماع مقررا في يوم الثلاثاء، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وفي تصريح له، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة ستكون محور نقاش مهم داخل قبة البرلمان، موضحا خلال جلسة عقدت مع أعضاء اللجنة، أن اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة قدمت 139 تعديلا مع مجموعة من المقترحات العامة، كما أضاف أن الملك اعتبر أن هذا الموضوع هو نقاش مجتمعي ويستحق مناقشة شاملة في البرلمان.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة تطمح لتقديم مدونة الأسرة في الدورة التشريعية الحالية، متطلعا إلى البدء في مناقشة المقترحات قريبا، ورغم أن المناقشة كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع لتخصيص المزيد من الوقت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وكان من المتوقع أن يعقد الاجتماع في استجابة لطلب عدد من مكونات المعارضة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في تعديل مدونة الأسرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قدمت أبرز التعديلات المقترحة على المدونة، تمهيدا لصياغة مدونة جديدة قبل عرضها على البرلمان، كما أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد المشروع في صيغته الجديدة بناءً على التعديلات ورأي المجلس العلمي الأعلى، وذلك في انتظار المصادقة عليه في مجلس حكومي قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته في لجنة العدل والتشريع، ثم المصادقة عليه في الجلسة العامة.
