تأجيل التحقيق في ملف مصطفى لخصم بقضية اختلاس أموال عمومية

قررت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل التحقيق في ملف اتهام مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى جلسة 12 ماي المقبل، حيث تم اتخاذ هذا القرار لاستدعاء لخصم للحضور أمام قاضي التحقيق.

وأكدت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية قد وجه أمرا بحضور الخصم إلى مكتبه، مع التأكيد على أن الاستدعاء يأتي دون قيود على حريته، ويعتبر بمثابة "إنذار" لحضوره، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد عاديا في هذه المرحلة، حيث يسعى القاضي إلى ضمان امتثال المشتبه فيه بشكل طبيعي.

وتستند الإجراءات القانونية إلى المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن أمر الحضور يهدف إلى إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ المحدد، ويتم تبليغ هذا الأمر بواسطة عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية.

كما تم استدعاء عدد من العمال العرضيين بجماعة إيموزار كندر للاستماع إليهم كشهود في هذه القضية، وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قدم ملتمسا كتابيا لقاضي التحقيق يهدف إلى فتح تحقيق ضد لخصم للاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدة أطراف في هذا السياق، بما في ذلك علي أعوين ومصطفى امشوي وعلي رزاق وبومري رشيد، إلى جانب رئيس الجماعة المعني.

ومن جانبه، نفى لخصم ارتكاب أي جرائم، مؤكدا في تصريح سابق أن الجهة المشتكية كانت تسعى للحصول على مزايا غير قانونية، معتبرا أن هذه الشكاية جاءت بعد أن اتخذ إجراءات قانونية ضد تصرفات غير قانونية.