بذريعة "الدعم غير العادل".. الاتحاد الأوروبي يعاقب صادرات المغرب من عجلات السيارات

فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مؤقتة، على وارداته من عجلات السيارات المصنوعة من الألومنيوم القادمة من المغرب.

 القرار جاء بعد انتهاء تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية ،حول مزاعم تتعلق بممارسات إغراق تمارسها شركات مغربية مصدرة لهذا النوع من المنتجات.

وخلص التحقيق إلى أن المغرب يصدر عجلات الألومنيوم بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الصناعة المحلية.

وقررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية تصل إلى 31 بالمائة على بعض صادرات المغرب من عجلات السيارات المصنوعة من الألومنيوم.

وأفادت المفوضية أن الصناعة المغربية تستفيد من دعم حكومي، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وهو ما اعتبرته يخل بقواعد المنافسة.

 وأوضحت أن واردات عجلات الألومنيوم القادمة من المغرب شهدت ارتفاعا ملحوظا، مما تسبب في خسائر للمنتجين الأوروبيين.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن فرض الرسوم على عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم المستوردة من المغرب، يعكس التزام الاتحاد الأوروبي باستخدام أدوات الدفاع التجاري بشكل كامل لحماية صناعاته وضمان مبدأ تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي.

وأضافت المفوضية أن هذه الرسوم تتراوح بين 5.6 بالمائة على المنتجات المصدرة التي تستفيد من الدعم المغربي، و31.4 بالمائة على المنتجات التي تحظى بدعم مالي مغربي – صيني في إطار مبادرة الحزام والطريق.

كما أشارت المفوضية إلى أنه، عند اتخاذ قرار فرض هذه الرسوم، تم إبلاغ كل من رابطة مصنعي العجلات بأوروبا، والشركة المغربية ديكا، إضافة إلى الحكومة المغربية.