بداية المفاوضات بين المغرب و اسبانيا حول تسليم مراقبة المجال الجوي للصحراء

أقرت الحكومة الإسبانية أنها بدأت مفاوضات مع المغرب تدور رحاها حول إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية، وذلك تأكيدا لما كانت وسائل إعلام إسبانية قد نشرته في تقارير متفرقة منذ العام الماضي.

جاء ذلك في جواب على سؤال برلماني وجهه السيناتور فرناندو كلافيجو الممثل لائتلاف جزر الكناري، للحكومة الإسبانية، متسائلا عن مستجدات المفاوضات مع المملكة المغربية.

وقالت حكومة مدريد إن المحادثات بدأت بالفعل وأن الاتصالات مع المسؤولين المغاربة تقتصر على إدارة المجال الجوي، مسجلة أن “هذا التنسيق يهدف لتحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني والتقني، وهو ما يطمح إليه البلدان”.

وبالنسبة للحكومة الإسبانية، فإن المحادثات مع المغرب “تأتي انسجاما مع النقطة السابعة من البيان المشترك الموقع بين الحكومتين في السابع من أبريل 2022، بعد زيارة بيدرو سانشيز للمغرب لإعادة مسار العلاقات بين البلدين لمسارها بعد أزمة دامت أشهر بسبب استقبال غالي.

وإذا نجحت المفاوضات بين الرباط ومدريد، سيتم نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية إلى المغرب، بعدما كان يدار من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري وترفع تقاريره لمطار لإدارة مطار جاندو، وهو ما سيعني تأكيد سيادة المغرب على الصحراء “برا وبحرا وجوا”.

ولحد الساعة، لم تعلق الحكومة المغربية على هذه المفاوضات.

بدوره، خرج رئيس إقليم جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، للتعليق على ما كشفته حكومة سانشيز عن “وجود مفاوضات منتظمة مع المغرب من أجل تسليمه إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء”.

ونقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية ” إيفي”، فإن “توريس قال إن اسبانيا لن تعطي إدارة المجال الجوي إلى المغرب، وهو ما أكده له وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس”.

وأشار رئيس إقليم جزر الكناري، إلى أن ”المغرب وإسبانيا يتباحثان، تعزيز إدارة مشتركة للمجال الجوي بمنطقة الصحراء، وليس ما تدوالته وسائل الإعلام، حول وجود تقل كامل لهذه الإدارة”.

وأورد توريس، أن “المغرب وإسبانيا وقعا اتفاقية خلال 2022، تلزم كلاهما على بحث التعاون في إدارة المجال الجوي بمنطقة الصحراء”.