بايتاس: الرقمنة والإصلاحات الإدارية محور مكافحة الفساد ودعم الاستثمار

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مكافحة الفساد في المغرب تتطلب تعاونا شاملا بين الدولة، المؤسسات، المجتمع المدني، والهيئات المختلفة.
وشدد بايتاس على أن التراشق بالاتهامات أو محاولة تحميل جهة واحدة المسؤولية يعوق جهود الإصلاح ولا يخدم مصالح البلاد، وذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أشار إلى أن الحكومة حققت 76% من الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015-2025).
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة نفذت إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من بينها إصدار ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومرسوم الصفقات العمومية الذي يوفر ضمانات إضافية لتفادي سوء استخدام المال العام، مؤكدا أن التحول الرقمي يشكل حجر الزاوية في هذه الجهود، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والحد من الممارسات الفاسدة عبر رقمنة العمليات الإدارية وتطوير البنية التحتية المفتوحة.
وفيما يتعلق بالمديونية، صرح بايتاس بأن الحكومة نجحت في تخفيض نسبة الدين العام من 71% إلى 69%، مبرزا أن السياسات الاقتصادية الحالية تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأوضح أن هذه السياسات تشمل إصلاحات هيكلية تمكن من تحسين التحكم في العجز المالي والديون، مع استمرار الحكومة في جهودها لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي سياق تعزيز مناخ الاستثمار، كشف الوزير عن مجهودات الحكومة في مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار، بما في ذلك إخراج ميثاق الاستثمار الجديد ومراجعة قانون المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تبسيط المساطر الإدارية وتقليل الوثائق المطلوبة لتشجيع الاستثمار، كما أوضح أن الحكومة تدعم سياسة اللامركزية لجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية على المستوى الجهوي بدلا من المركزي.
وبين عامي 2021 و2024، شهدت الاستثمارات في المغرب ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 99 مليار درهم في 2021، و109 مليارات درهم في 2023، مع خلق 41 ألف منصب شغل، وأضاف أن لجنة الاستثمار الوطنية عقدت أربعة اجتماعات خلال 2023، صادقت خلالها على مشاريع بقيمة 200 مليار درهم، تتوخى خلق 82 ألف فرصة عمل، وفي بداية 2024، وافقت اللجنة في أول اجتماعاتها على مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم، تستهدف توفير 27 ألف فرصة عمل إضافية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار الوزير إلى تحسن ملحوظ، إذ بلغت قيمتها 39.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2024، ما يجعل من العام الماضي الأفضل في تاريخ المغرب على صعيد جذب الاستثمارات الخارجية.
واختتم بايتاس تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار مستمرة، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأعرب عن تفاؤله بشأن تحقيق أهداف الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.