بايتاس: الحكومة ملتزمة بتعديل مدونة الأسرة وتعزيز قانون الإضراب
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ملتزمة باحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع مدونة الأسرة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يأتي بناءً على التوجيهات الملكية التي تركز على مبادئ التضامن والمساواة والعدل.
وفي ندوة صحفية عقدها مساء الخميس، على هامش المجلس الحكومي، أشار بايتاس إلى أن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل تم خلالها تكليف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام بشأن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، مضيفا أن هذا التواصل قد تم بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، وأوضح أن الحكومة تعمل وفق توجيه ملكي واضح يهدف إلى صياغة مدونة الأسرة الجديدة بما يتماشى مع القيم المذكورة.
كما تطرق بايتاس إلى أهمية قانون الإضراب الذي نال حيزا كبيرا من النقاش في مجلس النواب قبل المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي، وأكد الوزير أن هذا القانون كان مطلبا منذ دستور 1962، مشيرا إلى أن الحكومة والنقابات ومنظمات المشغلين قد اتفقوا على ضرورة معالجة هذا الموضوع بشكل جاد، وأوضح أن اللجنة المعنية في مجلس النواب عملت بشكل مكثف طوال الليل للوصول إلى صيغة قانونية تضمن احترام الحقوق الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع.
كما أشار بايتاس إلى أن المسار التشريعي لقانون الإضراب يتضمن إحالة القانون على مجلس المستشارين قبل إعادته إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية في حال تم إدخال تعديلات جديدة عليه، كما أكد على أن النقاش حول هذا القانون سيستمر، خاصة وأنه يرتبط بقضايا دستورية تمس حقوق الإنسان والحريات.
وفي السياق ذاته، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في المجلس الحكومي، عرضا مقتضبا حول تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع التوجيهات الملكية التي تم الإعلان عنها في الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس في 23 ديسمبر 2024 بالقصر الملكي في الدار البيضاء.
