بايتاس: الحكومة تستنكر الإساءة للمجلس العلمي الأعلى وتدافع عن شرعية أسانيده
أعلنت الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن إطلاق لجنة خاصة لصياغة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، إضافة إلى خبراء قانونيين وفقهيين وقضائيين، كما أكدت الحكومة استعدادها للانفتاح على أي كفاءات إضافية يمكن أن تسهم في تحسين النص القانوني.
واوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تتابع عن كثب النقاش الدائر حول مدونة الأسرة، التي تحظى بمكانة بارزة في جدول أعمال المجلس منذ اجتماع 29 ديسمبر الماضي.
وأشار بايتاس إلى أن اللجنة الجديدة ستضم وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث ستعمل هذه الجهات بتنسيق مكثف لصياغة التعديلات المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار تقاطعات المدونة مع القوانين القائمة ومشاريع النصوص التشريعية قيد الدراسة.
وذكر المسؤول الحكومي أن اللجنة ستستفيد من خبرات متعددة التخصصات وستظل منفتحة على مشاركة خبراء إضافيين إذا دعت الحاجة، مضيفا أن ما عرض خلال اللقاء التواصلي الأخير الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، بحضور عدد من الوزراء، يتضمن الأسس الرئيسية لمراجعة المدونة، مستندة إلى خلاصات الرأي الشرعي.
وفي سياق متصل، عبر بايتاس عن استنكار الحكومة لما وصفه بـ"الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من أسانيده الشرعية"، مؤكدا أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية وفق الفصل 41 من الدستور المغربي.
وأشار إلى أن الحكومة تثمن النقاش الموضوعي والمقترحات الإيجابية التي تقدمها الأحزاب السياسية، المركزيات النقابية، والفعاليات المدنية، مؤكدا أن الحكومة تراعي في صياغة النص القانوني الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية، بهدف ضمان استقرار الأسرة المغربية والحفاظ على توازن مكوناتها.
أوضح الناطق الرسمي أن الحكومة تدرك طبيعة النقاشات الجارية حول مدونة الأسرة وستواصل التواصل مع الرأي العام بشأن تطورات هذا الورش القانوني الهام، وأكد أن التساؤلات المطروحة حول بعض المقترحات لا تزال سابقة لأوانها، مشيرا إلى أن النص القانوني لا يزال في مراحله التحضيرية.
وشدد بايتاس على أن الحكومة ترحب بمساهمات الباحثين والعلماء والفعاليات المختلفة، مشيدا بالتوجه الملكي لتأطير هذا المشروع الكبير.
