انتخاب المغرب نائبا لرئيس الأنتربول عن قارة إفريقيا
انتُخب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية خلال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المنعقدة في مدينة غلاسكو بإسكتلندا في الفترة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وحسب بلاغ اطلعت "تيليغراف.ما" على نسخة منه فقد حصل مرشح المملكة، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني للأنتربول في الرباط، على دعم مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير عن باقي المرشحين.
ويأتي هذا الانتخاب تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتثمينا لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، وقد تقدم المغرب بملف ترشيحه لهذا المنصب مدفوعا بالرغبة في المساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، مع تعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي.
وقد اعتمد هذا الملف على التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية للمملكة.
وأضاف البلاغ أن المغرب ركز في ترشيحه على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الإفريقية، مؤكدا أن هذا التعاون يعد المدخل الأساسي لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومنع ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لهذا المنصب، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وبقية دول العالم لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتنسيق الجهود لمواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، الذي نال دعما واسعا من الدول الأعضاء، كما ترأس المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي وفد المملكة المغربية في أشغال الجمعية العامة للأنتربول، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي، ودعم ملف ترشيح المغرب لهذا المنصب.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية تهدف إلى تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة الشرطة في 196 دولة عضو، وذلك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي.
