الهيئات المدنية في سوس ماسة تدعو لإلغاء اتفاقية شراكة مثيرة للجدل
في خطوة تعكس انشغال المجتمع المدني بموضوع الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام، وجهت فيدرالية النسيج الجمعوي والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان رسالة إلى وزير الداخلية، تطالب بإلغاء اتفاقية الشراكة التي أبرمها مجلس جهة سوس ماسة مع جمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
تتعلق القضايا المطروحة بشبهات حول توزيع الدعم المالي، حيث تشير الهيئات إلى أن هذه الاتفاقية تعزز من ظاهرة المحاباة، إذ تُمنح الأموال لجمعيات مرتبطة بأحزاب الأغلبية، مما يؤدي إلى استغلال المال العام لأغراض انتخابية، وهو ما يثير قلق العديد من الفاعلين المدنيين ويؤثر سلباً على مصداقية العمل الجمعوي.
ومن جانب آخر، تساءلت الهيئات عن المعايير التي تعتمدها اللجنة المسؤولة عن اختيار المشاريع، مشيرة إلى أن عمل هذه اللجنة يتم في سرية، مما يطرح تساؤلات حول الانتماءات الحزبية لأعضائها ويعزز من الشكوك حول نزاهة العملية برمتها. ولقد تم إقصاء العديد من الجمعيات الجادة التي لا ترتبط بخلفيات سياسية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في أسس ومعايير الاختيار.
وفي سياق هذه المطالب، دعت الهيئات إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في صحة الادعاءات المتعلقة بتواطؤ مجلس الجهة مع الجمعية المستفيدة، ومراجعة الانتماءات الحزبية لرؤساء الجمعيات التي تلقت الدعم.
وتأكيداً على أهمية الشفافية، أكدت الهيئات ضرورة إلغاء هذه الاتفاقية، معتبرة أنها لا تخدم الصالح العام، ودعت إلى ضرورة وضع آليات توزيع عادلة وشفافة للمال العام. وتأتي هذه المطالب في إطار سعي الهيئات لتعزيز الثقة في العمل الجمعوي وتحقيق تنمية مستدامة في جهة سوس ماسة.
