النيابة العامة بفاس تتابع 14 شخصا بتهم ترويج "الخليع الفاسد"
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس، متابعة 14 شخصا يشتبه في تورطهم في حيازة مادة "الخليع" في ظروف تهدد سلامة المستهلك، وذلك في حالة اعتقال، على خلفية التحقيقات في قضية ما يُعرف بشبكة "الخليع الفاسد"، التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة، حيث كانت الكميات المحجوزة موجهة للسوقين الجهوية والوطنية، وكذلك للتصدير.
وقد قرر الوكيل العام للملك إحالة المشتبه فيهم على وكيل الملك لاختصاصه النوعي، حيث تم البدء في استنطاقهم تمهيدا لتوجيه التهم إليهم، ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين أمام غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم وفقا للتهم المنسوبة إليهم.
وكانت التحقيقات قد شهدت تطورات كبيرة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى 20 شخص، من بينهم 18 متهما تم تقديمهم في حالة اعتقال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إحالة الملف في وقت لاحق على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، والتي قررت بدورها إحالته إلى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد باشرت، منتصف الأسبوع الجاري، سلسلة من المداهمات لمخازن سرية كانت تُخزن فيها كميات كبيرة من "الخليع الفاسد" بمدينة فاس العتيقة، حيث تم حجز أكثر من 9 أطنان من المادة الفاسدة.
كما نفذت الشرطة مداهمات أخرى لفضاءات مخصصة للذبيحة السرية، والتي تبين أن أصحابها كانوا يستخدمونها لإعادة تدوير المواد الفاسدة وتحضيرها للتصدير، مما يشكل تهديدا كبيرا لصحة المستهلكين في السوق المحلية والدولية.
