النقابة الوطنية للصحافة المغربية : حالة المهنة لا تسر أهلها ولا جمهورها

عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعها الثاني في مدينة المحمدية تحت شعار "مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين"، حيث تناولت مجموعة من القضايا الهامة التي تعاني منها مهنة الصحافة في البلاد. 

ودعت النقابة في بيانها، إلى استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، مطالبة المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان في أبريل 2025.

وأشارت النقابة إلى أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع تتطلب منها تسريع هذا الورش، إذ أن تأخر المصادقة على القوانين أدى إلى عرقلة انتخاب هياكل المجلس في الآجال المعقولة. 

كما أكدت النقابة في بيانها أن حالة المهنة لم تعد تسر أهلها ولا جمهورها، مشيرة إلى تراجع الحريات النقابية وتزايد تمييع القطاع.

وتطرقت النقابة إلى الأثر السلبي لتدخل "دخلاء" في المهنة، مما تسبب في تشويه سمعة الصحافة وأدى إلى محاكمة الصحافيين بالسب والقذف، وأشارت إلى أن هذه الأوضاع أسهمت في ظهور عصابات تعمل على ترهيب الأصوات المدافعة عن استقلالية المهنة.

وأكدت النقابة على أهمية تحيين الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، مشددة على أن النصوص الحالية تعاني من قصور كبير في مواكبة التحولات التي شهدها مجال الإعلام. 

كما دعت إلى دعم حرية الصحافة والتعبير، محذرة من أن بعض القيود القانونية تجعل الإعلام المهني قاصرا في مواجهة فضاءات التواصل الاجتماعي، التي تتمتع بحرية أكبر ولكنها تعج بالأخبار الكاذبة.

وشجبت النقابة مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين عند ولوج المؤسسات، داعية إلى ضرورة احترام مكانتهم الاعتبارية والمهنية، كما طالبت بزيادة أجور وتعويضات الصحافيين في المؤسسات الإعلامية العمومية، مشددة على أهمية تحسين شروط العمل ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية.

ودعت النقابة الناشرين إلى ضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية التي مر عليها حوالي عشرين عاما، بما يتناسب مع التحولات السريعة في مجال الإعلام، كما أكدت على أهمية ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية، مع توسيع هذا الدعم ليشمل جميع قطاعات الإعلام، بما في ذلك الصحافيين الأحرار.