النقابات تعلن عن نجاح الإضراب العام بنسبة 80 بالمئة

أعلنت المركزيات النقابية الأربع الداعية إلى الإضراب العام الوطني الإنذاري، المقرر في 5 فبراير 2025، عن نجاح هذا الإضراب بنسبة تجاوزت 80% على المستوى الوطني. 

وفي بيان مشترك، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استنكارها لقرار الحكومة بتمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب نفسه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد استفزازا للحركة النقابية ويزيد من حدة التوتر والاحتقان الاجتماعي، كما حملت الحكومة مسؤولية العواقب المترتبة عن هذا الإجراء.

وطالبت هذه النقابات الحكومة بالتراجع عن القرارات والقوانين التي تهدد المكتسبات الاجتماعية، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي ومسؤول.

وشددت المركزيات النقابية على أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعاني منه المواطنون، بسبب ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة، فضلا عن تدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، وقد رصدت النقابات تجاوبا كبيرا من الطبقة العاملة خلال هذا الإضراب، وكذلك دعما من العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية.

وفي سياق حديثها عن دوافع الإضراب، أوضحت النقابات أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة على قانون الإضراب، مما دفعها إلى خيار التصعيد للدفاع عن المكتسبات.

وأكدت النقابات، أن الحكومة جاءت بمشروع قانون تكبيلي للحق في الإضراب، مما يعتبر انتهاكا للدستور والاتفاقيات الدولية، ومن ثم، فإن النقابات تؤكد أنها ستواصل النضال من أجل إسقاط أو تعديل هذا القانون، استجابة لمطالب العمال والموظفين في المملكة.