المندوبية السامية للتخطيط: الادخار الوطني يسجل ارتفاعا بنسبة 16% سنة 2023
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن الادخار الوطني بلغ 412.7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16% مقارنة مع سنة 2022، حيت يعكس تحسنا كبيرا في قدرة الاقتصاد المغربي على الادخار.
ووفقا للمذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، ساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية بشكل كبير في هذا الادخار، حيث بلغت نسبة مساهمتها 60.6% من إجمالي الادخار الوطني، كما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28.9%، بينما شكلت الإدارات العمومية نسبة 10.6% من إجمالي الادخار.
وتزامن هذا الارتفاع في الادخار مع نمو استثمارات كبيرة في تكوين رأس المال الثابت، الذي بلغ 371.9 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة مع السنة الماضية، نتيجة لزيادة استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24.4%، إضافة إلى الزيادة التي شهدها إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 8.4%، ومع ذلك، شهدت الشركات انخفاضا طفيفا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.5%.
ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 9 مليار درهم في سنة 2023، وهو ما يشكل 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% في السنة الماضية، مما يعكس تحسنا في قدرة الشركات غير المالية على تحقيق فائض تمويلي، حيث انتقلت من حاجة تمويلية قدرها 8.2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية قدرها 13.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمديونية، أشار التقرير إلى أن المديونية الخارجية لقطاع الدولة شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ صافي تدفق الديون الخارجية 34.9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ6.1 مليار درهم في 2022، وفي المقابل، شهدت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية، حيث سجل صافي تدفق القروض المقدمة لهذه الشركات 15.9 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بـ46.1 مليار درهم في السنة السابقة.
أما بالنسبة للأسر، فقد شهدت تراجعا ملحوظا في مديونيتها، حيث انخفض صافي تدفق القروض من 16.4 مليار درهم في 2022 إلى 12.3 مليار درهم في 2023، كما تراجعت الودائع المصرفية للأسر بشكل كبير، حيث سجلت تدفقا صافيا قدره 64.8 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ90.4 مليار درهم في 2022.
وبالنسبة للقطاع المالي، فقد سجل أيضا تراجعا في القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 65.5 مليار درهم في 2023، مقابل 87 مليار درهم في 2022، كما شهدت الودائع لدى الشركات المالية تراجعا ملحوظا، حيث سجلت تدفقا صافيا قدره 88 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ177.9 مليار درهم في العام الماضي.
