الملك محمد السادس يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الجهوية المتقدمة
دعا الملك محمد السادس إلى الانتقال إلى "السرعة القصوى" لتنفيذ الجهوية المتقدمة في المغرب، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقييما شاملا للأشواط التي تم قطعها في هذا المجال، وذلك في رسالة ملكية تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تعقد في مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024.
وأكد الملك في رسالته أن المرحلة الأولى من تنفيذ الجهوية المتقدمة تميزت بإحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، وكذلك إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما تم استكمال إصدار وثائق التخطيط وبرامج التنمية، وإطلاق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومع ذلك، دعا الملك إلى ضرورة الانتقال إلى "السرعة القصوى" لتنفيذ هذا الورش الهيكلي على أرض الواقع، مع ضرورة تقييم ما تم تحقيقه وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل.
وأبرز الملك محمد السادس أهمية الاستمرار في تعزيز اللاتمركز الإداري، مذكرا بتحديات التنفيذ التي تواجهها بعض القطاعات الوزارية، وأشار إلى أن التأخر في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يمكن أن يؤثر على مجريات الاستثمار، ويزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية.
وفي هذا السياق، حدد الملك سبع تحديات رئيسية يجب التصدي لها لضمان نجاح الجهوية المتقدمة، ومن أبرز هذه التحديات تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل كامل، بما يساهم في تفويض الاختصاصات من السلطات المركزية إلى الجهات، ورغم أهمية هذا الميثاق، أشار الملك إلى أن العديد من القطاعات الوزارية لم تسرع في تطبيقه، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
كما دعا الملك إلى ضرورة تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وخاصة المجالس الجهوية، والتي تعد من الشروط الأساسية لتحقيق الجهوية المتقدمة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، موضحا أن تدقيق الاختصاصات يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الورش، مع ضرورة تفعيل دور كافة الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، نبه الملك إلى أهمية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في جميع مراحل اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين المجالس المنتخبة والمواطنين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص تدبير الشأن الترابي، شدد الملك على ضرورة تعزيز مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" في تدبير الموارد والاختصاصات على المستوى الجهوي، وأكد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان أن يتم استثمار الأموال العامة بكفاءة وفعالية.
أما فيما يخص جذب الاستثمارات، فقد أكد الملك على ضرورة تحسين جاذبية المناطق الترابية لتصبح بيئة ملائمة للاستثمار المنتج، وأشار إلى أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما دعا إلى استغلال إمكانيات كل جهة بشكل فعال، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للمقاولات.
كما أشار الملك إلى ضرورة ابتكار آليات تمويلية جديدة لدعم المشاريع التنموية على مستوى الجهات، وذلك من خلال توفير وسائل تمويل مبتكرة تخفف الضغط المالي على الجماعات الترابية وتساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية بفعالية.
ونبه الملك إلى أن الجهات قد تواجه تهديدات طبيعية واقتصادية وبيئية قد تؤثر سلبا على جهود التنمية، كما طلب من السلطات المحلية أن تكون مستعدة لمواجهة هذه التحديات، وأن تتخذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي أزمات قد تظهر في المستقبل.
وفي ختام رسالته، شدد الملك على ضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتحقيق النجاح في تنفيذ الجهوية المتقدمة، مؤكدا أن هذا المشروع يتطلب التزاما مشتركا من جميع الأطراف المعنية لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه في تطوير البلاد.
