المكتب النقابي بشركة "سامير" ينتقد تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي
أصدر المكتب النقابي بشركة "سامير" بيانا ينتقد فيه التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشأن مستقبل مصفاة "سامير"، معتبرا أنها أظهرت تناقضات واضحة، لا سيما في حديثها عن غياب طلبات استثمار جديدة في المصفاة، كما أشار إلى أن سكان المحمدية يعارضون إحياء المشروع بسبب المخاطر الصحية المحتملة.
واتهم المكتب الوزيرة بـ"الجهل العميق" في قضايا الطاقات البترولية، مضيفا أنها تسير في اتجاه يخدم مصالح اللوبيات المعاكسة لرؤية الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والصناعية.
وحول زعم الوزيرة بأن ساكنة المحمدية ترفض أي مشاريع لإعادة تشغيل المصفاة بسبب الأضرار البيئية، أكد المكتب أن الوزيرة ليس لها أي تفويض للتحدث باسمهم، وأشار إلى أن "سامير" ملزمة بالامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وخلال ظهورها في مؤسسة الفقيه التطواني، أكدت بنعلي أن أي محاولة لإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" قد تواجه "عزوفا" من قبل سكان المحمدية بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، معتبرة أن تطلعات السكان تتجه نحو تحويل المدينة إلى "مدينة الورود" بدلا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة.
واعتبر النقابيون أن الأضرار البيئية المزعومة ناتجة عن استخدام الفحم الحجري في المحطة الحرارية بالمحمدية، وهو ما يزيد من التلوث، بسبب توقف "سامير" عن الإنتاج.
كما أشاروا إلى أهمية الشركة، التي توفر فرص عمل لأكثر من 4500 شخص، وتساهم في التنمية المحلية للمدينة، مشيرين إلى دورها في تمويل الأنشطة الرياضية والفنية والبيئية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، نفى المكتب وجود أي نقص في الطلبات، مشيرا إلى اهتمام العديد من المستثمرين بشراء أصول "سامير"، وأكدوا ضرورة توضيح الحكومة لسياستها الاستثمارية المتعلقة بتكرير البترول.
وفي ختام البيان، شدد المكتب النقابي على التزامه بالمطالبة باستئناف تكرير البترول في المصفاة، محذرا من عواقب غياب صناعة محلية لتكرير البترول، مما يؤدي إلى تكبد البلاد فاتورة طاقية تقدر بحوالي 16 مليار درهم سنويا.
