المغرب يفرض ضريبة جديدة على صناع المحتوى الرقمي ابتداءً من يناير 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن دخول ضريبة جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتوى الرقمي لضريبة بنسبة 30% على الدخل الذي يحققونه من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، "فيسبوك"، "يوتيوب"، و"إنستغرام"، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومواكبة التطورات الاقتصادية الرقمية.
ولطالما كانت الحسابات البنكية لصناع المحتوى الرقمي في المغرب تشهد تدفقات مالية ضخمة شهريا، دون أن يتم فرض ضرائب على هذه الأموال، وعلى الرغم من النقاشات المستمرة حول كيفية فرض ضرائب على هذا القطاع، إلا أن الحكومة قررت أخيرا وضع إطار قانوني ينظم هذا المجال.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، ستفرض الحكومة ضريبة بنسبة 30% على أرباح صناع المحتوى الرقمي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات في الأوساط الرقمية، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة وتنظيم هذا النشاط على المنصات الاجتماعية، كما يُتوقع أن تساهم هذه الضرائب في زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين نظام الضرائب في البلاد.
وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب بعض النشطاء بضرورة متابعة أعمال المؤثرين والمشهورين في هذا المجال، في إشارة إلى أن بعضهم يحقق أرباحا ضخمة قد تتجاوز الملايين سنويا، دون الخضوع لأي ضريبة.
من جانبها، أكدت الحكومة أنها ستعمل على مراقبة مصادر دخل صناع المحتوى وتطبيق الضرائب بشكل عادل، كما سيتعين على صناع المحتوى الالتزام بتصريح دخلهم، تماما مثل باقي فئات المهنيين.
