المغرب يسرع وتيرة تحرير الدرهم استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي

تسارع السلطات المالية في المغرب وتيرة الإصلاحات المالية، من خلال خطوات متقدمة نحو تحرير سعر صرف الدرهم، وسط ضغوط من المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وحسب معطيات متطابقة، فقد بدأ بنك المغرب في تقليص تدخله المباشر في سوق الصرف، في خطوة تشير إلى تجاوب مع التوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي يربط مواصلة دعمه المالي للمملكة بإصلاحات هيكلية، من أبرزها مراجعة نظام صرف العملة الوطنية.

وجاءت هذه الخطوة تنزيلا للالتزامات التي تعهد بها المغرب بموجب اتفاقياته مع الشركاء الماليين الدوليين، وعلى رأسها خط الائتمان المرن الذي تم التوقيع عليه في أبريل 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يمنح المملكة هامشاماليا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة الأزمات، مقابل التزامات إصلاحية صارمة.

وفي أحدث تقاريره، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تسريع عملية تحرير الدرهم من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحفيز تنافسية التصدير، رغم تحذيراته من التأثيرات المحتملة لهذا التوجه، خاصة على مستوى ارتفاع كلفة الواردات واتساع الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات بنك المغرب من جهتها عن انخفاض بنسبة 37.7% في متوسط التداول الشهري للعملات الأجنبية مقابل الدرهم خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى تراجع تدخلات البنك المركزي وزيادة تقلبات السوق.

ورغم هذا التذبذب، أظهرت الأرقام تحسنا طفيفا في قيمة الدرهم أمام اليورو بنسبة 1.39%، مقابل تراجع بلغ 1.49% أمام الدولار، في ظل تقلبات مالية دولية متزايدة.

ويذكر أن المملكة شرعت منذ سنة 2018 في تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، من خلال توسيع نطاق التقلبات من ±0.3% إلى ±2.5%، قبل أن يتم رفعها مجددا إلى ±5% سنة 2020، غير أن التوجه نحو التحرير الكامل ظل مؤجلا بسبب التخوفات من تداعياته على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي فبراير 2025، دخلت سوق الصرف الآجل حيز التنفيذ، وهي أداة مالية تتيح للمصدرين والمستوردين تثبيت أسعار الصرف لتقليص المخاطر، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في ظل هشاشة التوازنات المالية العالمية.

وفي سياق متصل، شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أن الانتقال إلى نظام صرف مرن بالكامل لن يتم إلا في حال توفرت الشروط الضرورية، وفي مقدمتها استقرار الاحتياطات من النقد الأجنبي وتعزيز صلابة النظام البنكي الوطني.

وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن احتياطات المغرب من العملات الأجنبية بلغت مع نهاية مارس 2025 نحو 355 مليار درهم، وهو ما يغطي واردات البلاد لمدة ستة أشهر، ما يعكس قدرة نسبية على التكيف مع التحولات المقبلة.