المغرب يستعد لاستضافة قمة WAM Morocco 2025 لتعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة
أعلنت شركة "كون العالمية"، المنظمة لمعرضي GITEX Global وGITEX Africa، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية، عن إطلاق القمة والمعرض العالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة "WAM Morocco 2025"، الذي سيُعقد في مدينة الدار البيضاء من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي وعالمي للصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ويأتي تنظيم هذا المعرض بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث يسعى إلى تنويع القاعدة الصناعية للمملكة وتعزيز الصناعات المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما ستركز القمة على استعراض حلول مبتكرة في مجالات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، سلسلة الكتل (Blockchain)، الواقع المختلط، والممارسات الصناعية الحديثة.
وتمثل هذه القمة خطوة استراتيجية في مساعي المغرب للتحول إلى قطب عالمي للصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية المتقدمة، كما تؤكد التزام المملكة بتطوير قدراتها الصناعية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات التي أحرزت فيها تقدمًا ملموسًا، مثل صناعة السيارات والطائرات.
وشهد قطاع السيارات في المغرب نموا بارزا جعله المصدر الرئيسي للسيارات إلى أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت صادرات قطاع الطيران 2.2 مليار دولار، مدعومة بشراكات مع شركات عالمية مثل بوينج وإيرباص.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن القمة تشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الخبرات المحلية والدولية، بما يسهم في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن الحدث يبرز قدرة المغرب على قيادة التحول نحو استخدام التكنولوجيا المتقدمة والممارسات الصناعية الحديثة في القارة الإفريقية.
من جهتها، أشادت الرئيسة التنفيذية لشركة "كون العالمية"، تريكسي لوه ميرماند، بتنظيم القمة واعتبرتها خطوة لتعزيز تنافسية المغرب عالميا، موضحة أن "WAM Morocco" سيوفر للقطاعات الصناعية المغربية والإفريقية وصولا مباشرا إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يسهم في دفع عجلة الثورة الصناعية في القارة.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أهمية الحدث في دعم الشركات المغربية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسريع التنمية الصناعية الوطنية.