المغرب يحظر البضائع المصرية بسبب التوترات التجارية بين البلدين

كشفت جريدة "الشروق" المصرية عن قرار المغرب بحظر غير رسمي لدخول البضائع المصرية إلى السوق المغربية، مستندة إلى خلافات تجارية نشبت بين البلدين بسبب عدم تطبيق مصر لاتفاقية "أكادير" التي تؤطر التبادل الحر بينهما، حيث تفرض مصر قيودا على بعض الصادرات المغربية، رغم مطابقتها للمعايير المتفق عليها.

وبحسب مصادر مهنية مصرية، فإن الحظر المغربي جاء نتيجة للعراقيل التي تفرضها مصر على دخول السيارات المغربية إلى أسواقها، ويعكس ذلك توجه الحكومة المصرية نحو "حوكمة صرف العملات الأجنبية"، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والأدوية، والمواد الخام.

وتخضع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية "أكادير"، التي وقعت في عام 2004 بين المغرب، مصر، تونس، والأردن، ودخلت حيز التنفيذ في 2007. 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحرير التجارة بين الدول الأعضاء، لتحقيق التكامل الصناعي، كخطوة نحو الاندماج في السوق الأوروبية.

لكن بعد 16 عاما من سريان الاتفاقية، تكشف الأرقام عن عجز كبير لصالح مصر، إذ بلغت واردات المغرب من مصر حوالي 827 مليون دولار، بينما لا تتجاوز صادراته نحو مصر 52 مليون دولار فقط.

وفي هذا السياق، استغرب الخبير الاقتصادي ياسين اعليا من هذا "العجز البنيوي"، مشيرا إلى أن السوق المصرية توفر للمغرب حوالي 110 ملايين مستهلك محتمل، مقابل 36 مليون مستهلك في المغرب، كما أكد أن من المفترض أن تكون قيمة الصادرات المغربية أكبر، لكن الواقع يكشف عن عكس ذلك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها العلاقات التجارية بين البلدين توترات، فقد سبق أن اتهم وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي الحكومة المصرية بفرض عراقيل على المنتجات المغربية، مما يكبد المغرب خسائر تقدر بحوالي 600 مليون دولار، موضحا أن السيارات المغربية تواجه صعوبات في الدخول إلى السوق المصرية نتيجة لفرض شروط من الجانب المصري.

كما أشار ياسين اعليا إلى أن السلطات المصرية تفرض عوائق تقنية على دخول السيارات المغربية، رغم كون هذا القطاع من أبرز القطاعات التصديرية في المغرب، مما يرفع قيمة الصادرات المغربية ويقلل العجز في المبادلات.

وفي سياق متصل، لفت اعليا إلى أن مصر قامت في عدة مناسبات بتصدير منتجات مزورة، تتلقى شهادة من السلطات بأنها مصرية، رغم أنها قادمة من دول أخرى، مما يتيح لها إعادة تصديرها إلى المغرب بأسعار منخفضة وغير تنافسية.

ونتيجة لهذه الأضرار، اضطر المغرب إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق على عدة منتجات مصرية، حيث قررت وزارة الصناعة والتجارة، في نهاية العام الماضي، فرض رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات معلبات الطماطم من مصر لمدة خمس سنوات بنسبة 29.93%.

 كما فرضت الوزارة رسوما مشابهة بنسبة 35.33% ضد إغراق السوق الوطنية بالسجاد والأغطية النسيجية المصرية، مما أثار استياء كبيرا لدى الشركات المصرية.