المغرب يتراجع عن تقييد استيراد السلع المستعملة
لم يعد استيراد عدد من السلع المستعملة خاضعا لترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة . هذا ما تؤكده مذكرة صادرة عن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في الثاني من يناير الجاري.
وتتمثل السلع التي تم لم يعد استيرادها مشروطا بترخيص مسبق من الإدارة في "السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبية المستعملة، والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة"، وفق قرار لوزير الصناعة والتجارة صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية في الثامن والعشرين من دجنبر الماضي.
ويتجلى القرار السالف الذكر في "تغيير قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية الصادر في 19 أبريل 1994، بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها".
وأشار القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد تعميم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة بخصوصه، بأنه " يسحب السجاد، والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبية المستعملة، والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة، من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد الملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه رقم 1308.94 الصادر في 19 أبريل 1994".
