المغرب يتجه للترخيص للنقل عبر التطبيقات
في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين خدمات النقل العمومي، أعلن وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل, عن انفتاح الوزارة على دراسة المقترحات المقدمة من قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع، ويهدف هذا التوجه إلى دمج التطبيقات الذكية في خدمات النقل، مع الالتزام بالمساطر القانونية والتنظيمية لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وتسعى الوزارة إلى إعداد ميثاق وطني يركز على تطوير حركية مستدامة وشمولية، ليحدد المبادئ الأساسية والأهداف اللازمة لبناء منظومة نقل حديثة في البلاد، مع التركيز على كيفية التعامل مع الوسائل الجديدة مثل الدراجات الثلاثية العجلات في المدن.
تشير القوانين المعمول بها، مثل الظهير الشريف رقم 1.63.260، إلى ضرورة حصول مقدمي خدمات النقل على تراخيص مسبقة، ويأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تنظيم أفضل للقطاع، حيث يعتبر تقديم خدمات النقل بدون ترخيص نشاطا مخالفا.
فيما يتعلق بالدراجات الثلاثية العجلات، أكدت الوزارة على أنها مخصصة لنقل البضائع فقط، وقد تم تسوية وضعية الدراجات التي استخدمت قبل 2015، بينما يحذر المسؤولون من استخدام هذه الدراجات لنقل الأشخاص، لما يشكله من خطر على سلامة الركاب.
ولتحسين سلوك مستخدمي الطرق وتعزيز السلامة، قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، مثل تجهيز المركبات بأشرطة عاكسة وتوزيع خوذات واقية، كما يتم تعزيز آليات المراقبة لضمان الامتثال لقوانين السير، بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك.
