المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وأكدت المحكمة أن بار سيظل في منصبه حتى 8 أبريل المقبل، وهو موعد النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار.
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة العليا، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد، رفضت الاستجابة لطلب نتنياهو، مشددة على أن إقالة رئيس الشاباك لن تكون نافذة قبل موعد الجلسة القادمة. ومع ذلك، سمحت المحكمة للحكومة بمواصلة البحث عن مرشحين جدد لهذا المنصب.
وكانت حكومة نتنياهو قد قررت، يوم الجمعة الماضي، إنهاء مهام بار بحلول 10 أبريل، ما لم يتم تعيين بديل دائم قبله. غير أن المعارضة وأحزاب سياسية متعددة، من بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا"، تقدمت بالتماسات إلى المحكمة العليا، معتبرة أن إقالة بار تنطوي على "تضارب خطير في المصالح"، في ظل التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأن نتنياهو.
واجه قرار إقالة رئيس الشاباك معارضة شديدة داخل إسرائيل، حيث اتهمت جهات سياسية نتنياهو بالسعي لإقالة بار لدوافع سياسية.
وفي المقابل، دافع نتنياهو عن قراره، مؤكدا أن تعيين أو إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة، وليس من اختصاص القضاء.
في سياق متصل، شهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضا لقرار إقالة بار، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين قرب مبنى الكنيست.
