المحكمة الابتدائية بمراكش تدين سعيد آيت مهدي بالسجن 3 أشهر نافذة
في تطور جديد مرتبط بقضية ضحايا زلزال الحوز، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما يقضي بسجن سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين، لمدة ثلاثة أشهر نافذة، مع تغريمه 500 درهم وتعويض قدره 10 آلاف درهم لصالح الطرف المدني، في المقابل، تمت تبرئة باقي المتهمين في القضية من التهم الموجهة إليهم.
وشهدت جلسة المحاكمة اهتماما واسعا من الرأي العام، حيث عرفت حضورا لافتا لمجموعة من المحامين من مختلف أنحاء المغرب، إلى جانب احتجاجات أمام مبنى المحكمة نظمها العشرات من المتضررين والحقوقيين.
وجاءت متابعة آيت مهدي بناءً على تهم تضمنت "التشهير، السب والقذف في حق مسؤول إقليمي، التظاهر غير المرخص، والاعتداء"، حيث تم توقيفه في 23 ديسمبر وإيداعه سجن الأوداية.
وأثار هذا الحكم موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي نددت بما وصفته بـ"التضييق على الحريات"، مشددة على ضرورة الإفراج عن آيت مهدي دون شروط، خصوصا في ظل استمرار معاناة سكان المنطقة المتضررة من الزلزال، الذين يعيشون في ظروف قاسية.
