المحامون يرفضون مقترحات وزير العدل وشل المحاكم مستمر

قررت هيأة المحامون الاستمرار في الإضراب المفتوح الذي بدأوه احتجاجا على مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، على الرغم من الحوار الذي جرى مع وزارة العدل يوم السبت الماضي، وأفاد مصدر من داخل مكتب جمعية هيئات المحامين بأن المحامين قرروا الإبقاء على الإضراب إلى حين اتضاح الرؤى مع وزارة العدل بخصوص هذه المشاريع القانونية.

وأكد المصدر أن المحامين قرروا التصعيد وعدم وقف الإضراب بهدف حث الوزارة على الالتزام بما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي حضرها النقباء ووزير العدل عبد اللطيف وهبي وأعضاء من البرلمان، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد ليلة السبت أسفر عن اتفاق على إبقاء القرارات المتخذة في اجتماع طنجة، مع التأكيد على أن استئناف العمل في المحاكم مرتبط بمأسسة الحوار وتشكيل لجان موضوعاتية لمناقشة مشاريع القوانين، وذلك وفق جدول أعمال متفق عليه بين الطرفين.

وأوضحت الجمعية في بيان صادر عقب الاجتماع أن الشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الأولي سيبدأ من خلال حضور المحامين يوم 11 نونبر، كما أكدت الجمعية أن مكتبها سيواصل اجتماعاته لتقييم نتائج اللقاء الأول للجنة واتخاذ الخطوات المناسبة بناءً على مخرجاته، كما أكدت أن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع طنجة لا تزال سارية.

وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين قد اتفقتا على مأسسة الحوار بينهما، وتشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يتم الرجوع إليها عند الحاجة، وأشاد مكتب الجمعية بمبادرة الوساطة البرلمانية وبالجهود التي بذلها وزير العدل لفتح حوار مؤسسي وجاد.

وفي بلاغ مشترك بين الوزارة والجمعية، أكد وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، مشيرا إلى أهمية المقاربة التشاركية في تطبيق البرامج الإصلاحية، بما في ذلك التعديلات التشريعية، من جانبها، أكدت الجمعية استعدادها للتعاون الفعال مع وزارة العدل والمساهمة في تحسين النظام القضائي.