المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين في مجال الأدوية والصيدلة والإعفاء الضريبي

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من المشاريع القانونية الهامة، في مقدمتها مشروع القانون رقم 61.24 الذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728، والذي صدر بتاريخ 27 سبتمبر 2024، الذي يخص تعديل وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تطوير قطاع الأدوية والصيدلة في المغرب.

وقد قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، هذا المشروع الذي يأتي في إطار تفعيل أحكام الفصل 81 من الدستور المغربي، والذي ينص على إمكانية إصدار الحكومة مراسيم قوانين بين الدورات البرلمانية باتفاق مع اللجان المعنية في مجلسي النواب والمستشارين، على أن تُعرض هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة في الدورة العادية الموالية. 

وقد تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في عددها 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بعد أن تم تأكيده من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة النهائية على المرسوم بقانون، حيث سيعرض لاحقا على البرلمان خلال دورته العادية الحالية لمناقشته والمصادقة عليه.

وفي نفس السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 الذي يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في يونيو 2018، الذي يهدف إلى إضافة صناعة معدات الدفاع والأمن، وكذلك الأسلحة والذخيرة، إلى قائمة الأنشطة الصناعية التي تستفيد من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات وفقا للمادة 6 من المدونة العامة للضرائب. 

وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أن هذا الإعفاء الضريبي يشمل الشركات الصناعية التي تعمل في قطاع الدفاع والأمن، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع الاستراتيجي.

وفيما يخص مشروع القانون رقم 34.21 الذي يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تقرر تأجيل مناقشته إلى اجتماع حكومي لاحق.