المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعرض رأيه حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية

في ظل الثورة الرقمية المستمرة والتزايد الملحوظ في استخدام الأطفال للإنترنت، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، خلاصة رأيه حول موضوع "حماية الأطفال في البيئة الرقمية" خلال اجتماع عقد بمقره في الرباط.
وأبرز رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، في كلمته أن التطور الرقمي السريع في العالم فتح أمام الأطفال العديد من الفرص لتوسيع آفاقهم المعرفية والتمتع بحياة ترفيهية وتعليمية غنية، ومع ذلك، فإن هذا التحول الرقمي، الذي أصبح جزءً أساسيا من الحياة اليومية، يثير العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد سلامة الأطفال الجسدية والنفسية.
وأوضح الشامي أن الانغماس المفرط للأطفال في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قد يؤدي إلى مجموعة من الأضرار النفسية والجسدية، فقد أثبتت الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن للتكنولوجيا قد يساهم في ظهور مشاكل مثل الإدمان الرقمي، العنف، اضطرابات القلق، الاكتئاب، وكذلك عزلة الأطفال الاجتماعية، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولات انتحار.
وفي هذا السياق، لفت الشامي إلى أن المغرب يعاني من هذه الظاهرة بشكل خاص، حيث أظهرت الأرقام أن حوالي 97% من الأطفال دون سن 18 عاما في المغرب يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ممل يهدد حياتهم الخاصة ويعرضهم للمخاطر التي تشمل التحرش والاستغلال الرقمي والعنف.
وقد أشار المجلس إلى غياب التشريعات والآليات القانونية اللازمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مما يفاقم من التحديات، ورغم بعض التحفظات التي أظهرها البعض بشأن الفوائد الرقمية للأطفال، فإن التقرير يوضح أهمية إيجاد التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وبين وضع قواعد واضحة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
كما دعا المجلس إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، سواء المؤسسات الحكومية أو المنظمات الاجتماعية، لوضع إطار قانوني وتنظيمي يوفر حماية شاملة للأطفال في الفضاء الرقمي، مؤكدا على أهمية تحديد "سن الرشد الرقمي"، وهو العمر الذي يسمح فيه للأطفال باستخدام الإنترنت والتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن.
وفي الختام، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب، من خلال إدماج قضايا حماية الأطفال في البيئة الرقمية ضمن أولويات السياسات الوطنية.