المجلس الأعلى للحسابات يخصص أكثر من 619 مليون درهم لميزانية 2025
كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، عن تفاصيل مشروع ميزانية 2025 للمحاكم المالية، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في المشروع أكثر من 619 مليون درهم كاعتمادات أداء، بزيادة بلغت 8,40% مقارنة بميزانية سنة 2024 التي كانت في حدود 590 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأوضح كولوح، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن 71% من الاعتمادات ستوجه لرواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية، كما ستخصص حوالي 16% لمصاريف المعدات والنفقات المختلفة، فيما سيتم تخصيص 13% من الميزانية للاستثمار في مشاريع جديدة.
وأشار المسؤول إلى أن الاعتمادات المقررة ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية مختلف المصاريف المتعلقة بتسيير المحاكم المالية، بما في ذلك دعم التحول الرقمي للمحاكم وتطوير كتابة الضبط، فضلاً عن تعزيز التكوين وبناء القدرات، كما ستساهم في ترسيخ آليات التواصل والتوعية، وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى تحسين المناهج المتبعة من قبل المحاكم المالية.
وعلى مستوى الاستثمار، كشف كولوح عن تخصيص الاعتمادات لتغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع، من بينها إطلاق الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات في جهة العيون الساقية الحمراء، فضلا عن الشروع في بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات في جهة الداخلة واد الذهب، كما سيتم تعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية المقترحة، ذكر كولوح أن الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة بلغ حوالي 86,6 مليون درهم كمصاريف للمعدات والنفقات المختلفة، بينما خصص حوالي 34,9 مليون درهم كاعتمادات أداء لميزانية الاستثمار، وتم تخصيص 14,6 مليون درهم لتحديث المعدات المعلوماتية والتقنية وشراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مقار المحاكم المالية.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد تم تخصيص نحو 9,9 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، وحوالي 45,1 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار لمشاريع مختلفة، مع تخصيص 38 مليون درهم للأشغال التحضيرية لبناء مقر المجلس الجهوي للحسابات في جهة الداخلة واد الذهب.
وفي ما يتعلق باعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة، فقد بلغت 20 مليون درهم، منها 14,6 مليون درهم للمجالس الجهوية للحسابات و5,4 مليون درهم للمجلس الأعلى للحسابات، وأكد كولوح أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتطوير قدرات قضاة وأطر وموظفي المحاكم المالية، باعتبار أن الكفاءات البشرية هي المحرك الأساسي للرفع من أداء المجلس وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، كما أشار إلى أن المجلس يتوفر على مركز لتنمية القدرات يقدم برامج تكوينية متنوعة تستند إلى مخطط استراتيجي للتكوين يركز على تعزيز مهنية القضاة في ممارسة مختلف مهام المحاكم المالية.
كولوح لفت أيضا إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحسين أداء المحاكم المالية، حيث يسعى المجلس إلى تعزيز قدرات وحدات الدعم وتطوير الحكامة الداخلية، فضلا عن نشر الثقافة الإدارية، كما أشار إلى أن المخطط التكويني يهدف إلى تزويد القضاة والأطر بالأدوات اللازمة لمواكبة بيئة رقابية تتسم بالتعقيد والتحول المستمر، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار مشاريع دعم وظيفة التكوين، سيتم في عام 2025 إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة التكوينية والإدارية، والتي ستكون أداة فعالة في تعزيز فعالية التكوين، كما ستساعد في التتبع والتقييم.
