المجلس الأعلى للحسابات يحيل 21 منتخبا إلى القضاء بسبب اختلالات مالية

دجنبر 14, 2024 - 15:54
 0
.
المجلس الأعلى للحسابات يحيل 21 منتخبا إلى القضاء بسبب اختلالات مالية

أحال المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، عقب فحص الحسابات الانتخابية الخاصة بهم، والذي كشف عدم التزامهم بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي.

وفي تقريره السنوي، أكد المجلس أنه أرسل قائمة تضم 474 مرشحا إلى وزير الداخلية، وذلك بسبب تخلفهم عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، سواء في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، كما دعا المجلس السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المترشحين.

وأشار التقرير إلى أن المترشحين الذين لم يمتثلوا لواجب تقديم حساباتهم الانتخابية يصبحون غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، بالإضافة إلى انتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، وذلك وفقا للقوانين التنظيمية الخاصة بهذه الاستحقاقات.

من جانب آخر، كشف التقرير عن استرجاع 38,40 مليون درهم من الدعم العمومي غير المبرر المقدم للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، موضحا أن 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة أرجعوا هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، بينما تبقى 22 مليون درهم مستحقة على 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين لم تُسترجع بعد.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس وزارة الداخلية والهيئات السياسية بمواصلة جهودها لاسترداد المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري لتجنب تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا.

كما سلط التقرير الضوء على الدعم السنوي الإضافي المخصص للأحزاب السياسية لتغطية مصاريف المهام والدراسات، والذي بلغ 20,10 مليون درهم موزعة على سبعة أحزاب، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب واجهت صعوبات في احترام الآجال المحددة لتقديم ملفات استعمال هذا الدعم، مرجعًا ذلك إلى قصر الفترة الزمنية بين صرف الدعم وموعد تقديم التقارير المالية، في المقابل، أعاد حزبان اثنان دعما بقيمة 2,76 مليون درهم إلى خزينة الدولة، لعدم استخدامه.

ولم يغفل المجلس الإشارة إلى وجود بعض التناقضات بين المرسوم والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بشروط صرف الدعم السنوي الإضافي. وأوصى بضرورة ملاءمة المرسوم مع مقتضيات القانون التنظيمي لتجنب تضارب النصوص القانونية وضمان انسيابية أكبر في المستقبل.

واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد الأموال غير المبررة، وتفعيل الأنظمة المالية بشكل أكثر كفاءة لتعزيز الشفافية والمصداقية في الحسابات المالية للأحزاب السياسية والمرشحين، مشددًا على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للانتخابات بصرامة لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.