المتصرفون التربويون يعلنون عن وقفة احتجاجية للمطالبة بحسين أوضاعهم المهنية

دعت نقابة المتصرفين التربويين إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الجمعة 31 يناير الجاري، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ"التهميش المتواصل" لمطالب هذه الفئة. 

ويهدف هذا التحرك، الذي سينطلق الساعة العاشرة صباحا، إلى التصعيد ضد ما يعتبره المتصرفون "استهانة بمكانتهم المهنية"، وسط شعور متزايد بالاحتقان والغضب داخل صفوفهم.

وجاءت هذه الدعوة بعد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، الذي ناقش المستجدات المرتبطة بالوضعية المهنية للمتصرفين التربويين، وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على الدور الحيوي الذي يضطلع به المتصرف التربوي في تطوير المنظومة التعليمية وإنجاح مشاريع الإصلاح، مقابل ما وصفه بـ"تردد وزارة التربية الوطنية" في التجاوب مع مطالبهم.

وأكدت النقابة أن مطالبها تشمل إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين يتلاءم مع طبيعة عملهم، وتحسين التعويضات المالية، بما في ذلك احتسابها ضمن المعاشات، وعدم المساس بالترقية بالاختيار لعام 2023 وما بعدها، كما تطالب النقابة بجبر الضرر الناتج عن ما وصفته بـ"قرصنة الترقيات" لسنة 2022، وتعويض المتضررين من المرسوم 2.18.294، مع منحهم أقدمية اعتبارية.

إلى جانب ذلك، تضمنت المطالب تحسين التعويض عن السكن، الذي لا يتجاوز 100 درهم، والرفع من التعويضات الجزافية عن التنقل، مع إحداث تعويضات شهرية قارة لمكونات الإدارة التربوية، كما طالبت بتوفير تعويضات عن العمل الليلي للحراس العامين بالداخليات وتعويضات إضافية عن المسؤولية في الجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية.

ووصف البيان الوقفة الاحتجاجية بأنها "خطوة إنذارية" تستهدف الضغط على الوزارة للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، ودعت النقابة جميع الأطر التربوية من مختلف الأقاليم إلى المشاركة المكثفة في هذا التحرك، الذي يرمز إلى رفض التماطل والتهميش.

كما طالبت النقابة بمراجعة نظام ساعات العمل الأسبوعية لتخفيف العبء على المتصرفين، وتعزيز الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية لتحسين ظروف العمل، ودعت إلى توفير الأمن للأطر الإدارية، خاصة في المؤسسات التي تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية.

وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع في تسوية الملفات العالقة، بما في ذلك تسوية الوضعية المالية للمتصرفين العاملين في مؤسسات الإحداث، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، كما دعت إلى الإسراع في تسوية التعويضات عن الأعباء الإدارية لفوج 2020-2022، وضمان حقوق المتصرفين في الترقيات المستقبلية.