اللجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، في ختام جلسة مناقشة مطولة امتدت لـ23 ساعة متواصلة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتمت المصادقة بالأغلبية، حيث حظي المشروع بموافقة 26 نائبا، فيما اعترض عليه 11 نائبا.
وتميزت الجلسة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي شهد بدوره مناقشات حادة ومثيرة حول مختلف بنود مشروع القانون، كما شهدت الجلسة تقديم أكثر من 540 تعديلا من قبل النواب، التي تم تناولها خلال النقاشات.
وأكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، في تصريح لها عقب الجلسة، أن المناقشات تميزت بنقاش "صحي ومسؤول" بين النواب من الأغلبية والمعارضة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات المهمة التي تم تقديمها، ومن أبرزها، تخصيص بنود تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والفعاليات الرياضية الكبرى التي ستستضيفها المملكة، مثل كأس إفريقيا للأمم ونهائيات كأس العالم 2030، كما تم تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الجمركي ومدونة الضرائب، مع التركيز على تشجيع الصناعة الوطنية.
كما تطرقت شاهيم إلى التعديلات التي تم إدخالها فيما يتعلق بالموثقين، وهو ما يعكس استجابة الحكومة لمطالب كل من فرق الأغلبية والمعارضة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية 2025 يعكس إرادة الحكومة الراسخة في مواصلة تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمات المتتالية على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في التكيف مع هذه التحديات دون المساس بسياساتها الأساسية، مؤكدة على أن استمرارية البرنامج الحكومي رغم الظروف الصعبة "دليل على ثبات السياسة الحكومية".
وتوقعت الوزيرة أن تحقق المملكة نسبة نمو اقتصادية جيدة في 2025، بناء على معطيات دقيقة وأخذها في الاعتبار للتوقعات الاقتصادية الدولية، وخاصة في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
من جهة أخرى، أكدت فتاح أن الحكومة خصصت مبلغا استثنائيا قدره 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في العام المقبل، ويتوزع هذا المبلغ على عدة مجالات حيوية، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان كما أشارت إلى أن المقاولات المغربية ستستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات العمومية.
