الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو لوقف انهيار القطاع والتحرك من أجل التصدي للتفاهة

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من موقعها كمساهمة في بنائه، التعبير عن أسفها لمآل التنظيم الذاتي للمهنة، الذي دخل مرحلة مؤقتة مخالفة للدستور، وخصوصا المادة 28 منه، تسجل الفيدرالية، محملة مسؤولية ما وصفته بـ”المآل العبثي” إلى “الحكومة، وخصوصا وزارة القطاع، التي كانت وراء قانون اللجنة المؤقتة”.

وقالت الفيدرالية في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الخميس 12 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، إن وزارة الثقافة والتواصل “أبانت عن فشل ذريع في تنظيم حوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وأبدت، منذ الأول، ازدراء واضحا بالقانون بهذا الشأن ووضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة الى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها”.

وفي وقت تسير فيه اللجنة المؤقتة اليوم نحو إكمال مدة ولايتها، سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأن “غاية المشرع من إحداثها كان، بالذات، هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت”، لكنها لم تقم بأي تحرك في هذا المنحى منذ إنشائها الى اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، والذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل مؤسسة التنظيم الذاتي، المجلس الوطني للصحافة”.

وحتى الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة المذكورة مع “ناشري الصحف”، ومع منظمات مهنية أخرى، و”خارطة الطريق” التي قيل إن اللجنة المؤقتة رفعتها الى وزارة القطاع، يضيف البيان: “لا أحد يعرف المضامين والتصورات المتضمنة فيها أو أبدى رأيه فيها”، متابعا أن “وزارة القطاع لديها اليوم مسؤولية ثابتة لوقف كامل هذا العبث المحيط بموضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي ملزمة بالحرص على تطبيق القانون، وتفادي جر البلاد بكاملها إلى تحمل عواقب ممارسات فردية هيمنية وأنانية، والإساءة الى صورتها”.

واعتبرت الفيدرالية أن الوزارة “اختارت لعبة التخفي بعد أن لفتها الورطة، وصارت تدور حول نفسها تبحث عن المخارج للعديد من المآزق”، مستعرضة مظاهر ذلك في “عدم توصلها من الأطراف التي عولت عليها بأي تصور للمستقبل يستطيع توفير التوافق بين المهنيين، ولم تتسلم منها أي مخرج لورطة مخالفة القوانين والدوس على روح الدستور، واصطدمت بواقع الضعف المعرفي لمن عولت عليهم، وتركتهم اليوم يواصلون البحث عن”مخرج” لكي يستمر المؤقت، وكي يضعوا الحكومة والبرلمان في النهاية أمام الأمر الواقع بعد أن تكتمل ولاية السنتين، ويبقى الجميع يتفرج على هذا التمادي الأرعن في خرق القانون وتجاوز المنطق”.

ومن تبعات تورط وزارة القطاع مع الأطراف المهنية التي رعتها منذ البداية، تذكر فيدرالية ناشري الصحف، أنها “لم تستطع الوصول إلى صيغة مقبولة لنظام الدعم العمومي، ولم تقدر حتى أن تعرض رأيها للحوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وذلك على عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها”، مبرزة أن الحكومة “أصدرت مرسوم الدعم العمومي من قبل من دون أي تشاور مسبق، وتعتزم الوزارة أن تصدر القرار الوزاري المشترك الذي يرتبط به وفق ذات العقلية الإنفرادية، ومن دون أي تشاور كذلك”.

ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة ورئيسها إلى “ضرورة إعمال حوار عقلاني وصادق ومنتج، مشددة على أن “يدها ممدوة إلى السلطات العمومية قصد التعاون بكل صدق وحسن نية، وفي إطار الحرص على مصالح القطاع ومقاولات الصحافة، ومن أجل صورة بلادنا ومستقبلها الديموقراطي”.

كما دعت البرلمان الذي أقر قانون اللجنة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليته حول مصير تطبيق هذا النص التشريعي ومآله، حتى يمارس دوره في مراقبة المال العام وفي السعي لإقناع الحكومة للحوار مع المهنيين من أجل منظومة قانونية وطنية للدعم العمومي تكون عادلة ومنصفة وحامية للتعددية والعدالة والإنصاف.