تفكيك شبكة تزوير يقود إلى اعتقال مسؤولة حكومية فرنسية وتجار مخدرات مغاربة

أوقفت الشرطة الفرنسية مؤخرا موظفة حكومية في منطقة بيزييه، بتهمة التورط في بيع تصاريح إقامة لمتورطين في تجارة المخدرات من المغرب، مقابل 400 ألف يورو. 

وكشفت صحيفة "لا ديبيش" أن التحقيقات الأولية أظهرت أن كل وثيقة إقامة بيعت بمبلغ يقارب 15 ألف يورو، فيما جاء الاعتقال بعد تفكيك شبكة إجرامية واسعة يقودها بارون مخدرات من أصل مغربي.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد سهلت الموظفة حصول ما لا يقل عن 40 شخصا على تصاريح إقامة بطرق غير قانونية، مستغلة منصبها الإداري في تسهيل الإجراءات.

وفي العاشر من مارس المنصرم، نفذت الشرطة حملة اعتقالات أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، بينهم الموظفة ورئيسها وعدد من المتواطئين، بمن فيهم تجار مخدرات يشتبه في ارتباطهم بعمليات الاتجار غير المشروع وتزوير الوثائق.

وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية لمحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل الثغرات الإدارية لتسهيل أنشطتها.

ومن المتوقع أن تفتح التحقيقات مع الموقوفين لكشف ملابسات القضية والمتورطين المحتملين في هذه العمليات غير القانونية.