الداكي: حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في صميم السياسة الجنائية
نظمت رئاسة النيابة العامة المغربية الدورة التكوينية الثالثة حول "بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه"، وذلك صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بمدينة طنجة.
وأشار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، إلى أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في قلب أولوياتها.
وأكد الداكي أن النيابة العامة تواصل تعزيز تدابير الوقاية من التعذيب، عبر إشراك القضاة في دورات تكوينية تخصصية تهدف إلى تقوية معرفتهم بأدوات التعامل مع قضايا التعذيب ومتابعة الشكاوى المتعلقة به.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرة القضاة على استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب، وفقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة لعام 2022.
ويشارك في الدورة حوالي 80 شخصا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية من مختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون.
وأشار الداكي إلى أهمية "بروتوكول إسطنبول" الذي وضع معايير واضحة بشأن كيفية التعرف على آثار التعذيب في الأجساد وتوثيقها، مشيرا إلى أنه لا يقتصر دور هذا البروتوكول على تطبيقه من قبل الخبراء الطبيين فقط، بل يشمل أيضا القضاء وأجهزة إنفاذ القانون.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة تعمل بشكل وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لضمان التفاعل السريع مع جميع الشكاوى التي ترفع بهذا الخصوص.
كما شدد على أن القضاة في النيابة العامة ليسوا فقط ملزمين بتطبيق القانون، بل أنهم يتدخلون بشكل نشط في الوقاية من التعذيب عبر زيارة أماكن الاحتجاز والتفاعل مع القضايا التي تتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.
كما أكد على أن الوزارة تعمل وفق التزامات المغرب الدولية، التي تترتب عن انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يسعى دائما لتعزيز الشفافية والعدالة في نظامه القضائي.
