الحكومة تواصل دعم ورش الحماية الاجتماعية بشراكات دولية وموارد محلية

في إطار متابعة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحاجة إلى تمويل هذا المشروع الإصلاحي ستظل مطروحة بشكل مستمر.

وأشارت الوزيرة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء، إلى أن هناك مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تتطلب تعبئة تمويلات هامة، بالإضافة إلى تلبية العديد من المتطلبات التي لم يتم الوفاء بها بعد.

وتطرقت الوزيرة إلى الأسئلة البرلمانية التي طرحت بشأن مصير تمويل الحماية الاجتماعية، وموقف الحكومة في ظل العجز الذي يهدد أنظمة التقاعد، والديون المتراكمة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في هذا السياق، أكدت نادية فتاح أن الحكومة تمكنت من تعبئة دعم مالي وتقني مهم عبر علاقات الشراكة والتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

 وأوضحت أن هذا الدعم كان موجها بالأساس لمواكبة المؤسسات المعنية بتعميم الحماية الاجتماعية، مما ساهم في تعزيز قدراتها وتحسين فعالية التدابير المتخذة.

كما أضافت أن الاستراتيجية التمويلية التي تم اعتمادها حققت هوامش مالية ساعدت في تمويل مكونات الحماية الاجتماعية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم توفير ما يقارب 15 مليار درهم نتيجة إصلاح أكثر من 100 برنامج اجتماعي، إضافة إلى تعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية.

الوزيرة أكدت أن الحكومة خصصت 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة ما بين 2023 و2025 لتمويل هذا الورش الإصلاحي، موضحة أن هذه التمويلات المعبأة من قبل الشركاء الدوليين لا تشكل بديلا عن الموارد الوطنية، بل هي دعامة إضافية لتعزيز البنية المؤسساتية وتحسين آليات تنفيذ الإصلاحات.

ولفتت إلى أن هذه التمويلات تركز على دعم الإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز رأس المال البشري وتحسين النظام الصحي وتوسيع التغطية الصحية.

كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على تحمل المخاطر الصحية، من خلال برامج تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضافت أن الحكومة لا تزال تواصل جهودها لتحقيق استدامة ورش الحماية الاجتماعية وضمان استفادة كافة المواطنين من هذه الإصلاحات الهامة.