الحكومة تقرر إحداث 28906 منصب مالي جديد في مشروع قانون 2025
قررت الحكومة إحداث 28906 منصب مالي جديد في مشروع قانون مالية 2025، مما يعكس التزامها بتحسين خدمات الوزارات والمؤسسات العمومية.
وتصدرت وزارة الداخلية القائمة بحصة الأسد، حيث حصلت على 7744 منصب مالي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ6500 منصب، كما تم تخصيص 5792 منصبا لإدارة الدفاع الوطني، و2600 لوزارة الاقتصاد والمالية، و1759 لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار.
ووفقا لمشروع القانون، يحق لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
وسيستمر الموظفون المرسمون والمتدربون والعاملون بالمصالح الممركزة التابعة لوزارة الصحة في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
وتم تخصيص 600 منصب شغل لوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
