الحكومة تقبل تعديلات نقابية بشأن الجزاءات المتعلقة بحق الإضراب
وافقت الحكومة على تعديلات هامة تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، حيث تم تعديل مواد تتعلق بالجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام ممارسة حق الإضراب، والتي تركزت على المواد 24 و25، التي كانت موضوع خلافات بين النقابات والسلطات الحكومية.
وتم حذف الفقرة الثانية من المادة 24، التي كانت تقترح معاقبة العمال بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم في حال ارتكابهم أفعالا تعرقل ممارسة الإضراب.
كما تم تعديل غرامات المخالفين للأحكام المتعلقة بحماية الإضراب، حيث تم رفع المبالغ التي يتم فرضها على من يخالفون شروط ممارسة الإضراب إلى ما بين 50.000 درهم و100.000 درهم، بدلا من السقف السابق الذي كان بين 20.000 درهم و50.000 درهم.
إضافة إلى ذلك، تم تضمين تعديل جديد يحظر نقل أو ترحيل معدات وآليات العمل خلال فترة سريان الإضراب، بما يضمن عدم تعطيل العمل بالمؤسسات، كما تم إدخال تعديل آخر في المادة 18، ينص على منع إغلاق المقاولات أو المؤسسات الخاصة بشكل كلي أو جزئي أثناء فترة الإضراب.
من جهة أخرى، وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على تعديل يتعلق بالمادة 25، ينص على مضاعفة الغرامة بحسب عدد العمال الذين تم إحلالهم مكان المضربين، على أن لا تتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 200.000 درهم.
